مصر: قرض صندوق النقد يقلص إصدارات أدوات الدين حتى يونيو
أكدت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/2020 الذي ينتهي بنهاية يونيو، مشيرة إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
كانت مصر قد تسلمت 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذى يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية، كما تتفاوض لاقتراض ما يقرب من 6 مليارات دولار إضافية.
وزادت إصدارات الدين الحكومية بنحو 12% في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020 إلى 513 مليار جنيه (32.7 مليار دولار)، متجاوزة 70% من المستهدف للعام بأكمله، ومقارنة مع 460.1 مليار جنيه قبل سنة.
وتوقعت الحكومة زيادة الاقتراض المحلي في موازنة 2019-2020 بنسبة 45% إلى 725.156 مليار جنيه.
وتم إصدار سندات بقيمة 422.6 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 323.6 مليار جنيه قبل عام بزيادة 31 بالمئة، بينما صدرت أذون خزانة بقيمة 90.4 مليار جنيه مقابل 136.5 مليار قبل عام بتراجع 34 %.