وزیر نفت نمایندگان مجلس را قانع کرد
در این جلسه آقای زنگنه گزارشی از روند تنظیم و تصویب الگوی قراردادهای جدید نفتی به نمایندگان ارائه کرد و همچنین به سئوالات آنان نیز در این زمینه پاسخ داد.
وزیر نفت در این جلسه 3 ساعته همچنین نکاتی را در مورد جلسات اسحاق جهانگیری و وزیر نفت با منتقدین و کارشناسان و چگونگی اصلاح الگوی قراردادهای نفتی مطرح کرد و پس از سخنان وی، رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نیز در گزارشی روند بررسی مصوبه دولت در مورد الگوی جدید قراردادهای جدید نفتی در هیئت تطبیق را مطرح کرد.
رئیس مجلس هم پس از اتمام جلسه غیرعلنی با وزیر نفت گفت:بحثهای مختلفی در مورد ابعاد فنی و اقتصادی و رعایت مصالح کشور مطرح شد و نمایندگان نظرشان را گفتند و وزیر نیز توضیحاتی را بیان کردند.
رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد این مباحث بتوانند در آیند مورد استفاده قرار بگیرند. از کارشناسان میخواهم که نظراتشان را اعلام کنند.
در همین حال رسول خضری نماینده پیرانشهر و سردشت مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس گفت: طبق اظهارات وزیرنفت قراردادهای جدید نفتی براساس منافع ملی تنظیم شده ونسبت به قراردادهای پیشین برتری دارند.
وی ادامه داد: طبق گزارشات ارائه شده از وزیر نفت در این جلسه از سال 74 قرارادادهای نفتی برای اکتشفاف و توسعه و بهرهبرداری به صورت بیع متقابل بود و این مراحل پیوستگی نداشت و طرف قرارداد میتوانست کار را در هر مرحله رها کند اما در شهریور 94 دولت مصوب کرد که در این قراردادها هر سه مرحله باید به صورت پیوسته انجام شود و این یکی از ویژگیهای قراردادهای نفتی جدید است که آقای زنگنه از آن دفاع کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم گفت: با گزارش وزیر نفت و بیان مطلب از سوی رئیس هئیت تطبیق، اعتراضها فروکش کرد افزون بر این وزیر نفت پاسخ لازم را به منتقدان ارائه کرد. اسدالله قره خانی افزود: تا پیش از گزارش وزیر نفت و برآیند جلسههای گذشته حاکی از آن بود که این قراردادها ایرادهای زیادی دارد اما با گزارش وزیر نفت و بیان مطلب از سوی رئیس هیئت تطبیق، اعتراضها فروکش کرد و افزون بر این وزیر نفت پاسخ لازم را به انتقاد کنندگان ارائه کرد.
وی گفت: انتقادها در زمینه اعمال حاکمیت و مدیریت نظام، میدانهای مشترک، بهرهبرداریها، برداشت صیانتی از مخازن بود که وزیر نفت پاسخهای لازم را ارائه کرد سرانجام مقرر شد هیئت تطبیق موارد را جمع بندی کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی افزود: مقرر شد مدل جدید قراردادهای نفتی پس از تایید نهایی در هیئت تطبیق بر اساس اسناد بالادستی، منویات مقام معظم رهبری و رعایت منافع و مصالح نظام برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
محمد قمی نماینده پاکدشت نیز در این رابطه گفت: آقای زنگنه درجلسه غیرعلنی توضیحات مبسوط و مبنایی راجع به اصل قراردادها و تاریخچه آن ارائه کرد و گفت با توجه به این که برای بهرهبرداری از میادین مشترک باید مبالغ زیادی پرداخت شود، این منابع وجود ندارد؛ لذا نیازمند تکنولوژی و سرمایهگذاری جدید در این حوزه هستیم.
وی افزود: وزیر نفت همچنین گفت که سه نوع قرارداد نفتی در دنیا مرسوم است که ما نیز از همین قراردادها استفاده کردهایم.
قمی همچنین بیان کرد: پس از صحبتهای آقای وزیر نماینده مرکز پژوهشهای مجلس در مورد گزارش این مرکز در خصوص قراردادهای نفتی توضیحاتی ارائه کرد و آقای حسنوند رئیس کمیسیون انرژی با دکتر اسماعیلی مسئول تطبیق نیز اظهارات خود را در مورد قراردادهای نفتی مطرح کردند
نماینده پاکدشت گفت: بعد از صحبتهای آقای زنگنه و توضیحات ایشان در مورد قراردادهای جدید نفتی کسانی که ابهاماتی داشتند ابهاماتشان برطرف شد و به نظر میرسد توضیحات ایشان برای نمایندگان قانعکننده بود.
نماینده میاندوآب هم در خصوص جلسه غیرعلنی گفت: طبق اعلام وزیر نفت، 15 مورد نواقصی که دفتر رهبر معظم انقلاب در موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی اعلام کرده بود، رفع شده است و جای نگرانی وجود ندارد.
همایون هاشمی اظهار داشت: بیژن زنگنه در این جلسه توضیحات جامع و کاملی در مورد الگوی جدید قراردادهای نفتی داد مبنی بر این که این الگوی جدید به نفع کشور است.
وی با تاکید بر این که نمایندگان توضیحات وزیر نفت را قانعکننده دانستند، یادآور شد: وزیر نفت در این جلسه اعلام کرد 15 مورد از نواقصی که دفتر رهبری در مورد الگوی جدید قراردادهای نفتی مطرح کرد، رفع شده است و در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد.
نماینده میاندوآب در مجلس با تاکید بر این که جلسه غیر علنی امروز در فضای تعاملی و خوبی برگزار شد، اظهار امیدواری کرد که نتایج این جلسه به سرانجامی برسد تا به نفع ملت باشد.
هاشمی اظهار داشت: با توجه به منافع موجود در حوزه سرمایهگذاری و به دنبال آن وارد شدن سرمایه پرفشار و اثر بخش در حوزه نفت و انتقال تکنولوژی جدید و فن آوری بخصوص در بازیافت میدانهای نفتی و گازی به نظر میرسد که نگرانی زیادی در مورد قراردادهای نفتی وجود ندارد، زیرا مسوولان کشور و تاثیرگذاران در این حوزه به شدت اوضاع را رصد میکنند و مجلس نیز به وظایف ذاتی نظارتیاش عمل میکند.
وی تاکید کرد: با این قراردادهای نفتی اتفاقات خوبی در انتظار کشور است، ما باید از کشورهای همسایه و رقبای نفتی عقب نمانیم، زیرا در حاضر در بازارهای نفتی نسبت به کشورهای همسایه و دنیا عقب هستیم و باید شرایطی به وجود آید که با حفظ امنیت ملی، منافع کشور تامین شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: باید به سمت شریک گزینی و پیدا کردن شرکا رفت، قطعا باید نگرانی نمایندگان و مردم در ادامه تکمیل قراردادها رفع شود که در همین راستا 15 مورد نگرانی که از سوی دفتر رهبری اعلام شده، رفع شده است.
وی باتاکید براینکه باید منتظر روزهای خوش با اجرای قراردادهای نفتی باشیم،گفت:با توجه به اینکه بیشترین حوزه اثر بخشی ما برای تامین پول، نفت است، باید گشایشی در این حوزه به وجود بیاید زیرا در حال حاضر رقبای ما در حوزههای مشترک نفتی و گازی بیشتر از ما برداشت میکنند، که قطعا با این قراردادها میتوان منتظر اتفاق دیگری بود.
نماینده تهران هم جلسه غیرعلنی نمایندگان با وزیر نفت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: زنگنه در این جلسه تاکید کرد در قراردادهای نفتی سعی میکنیم بازدهی برداشت نفت بویژه در حوزههای کمتر از 18 درصد افزایش یابد.
مهدی شیخ اظهار داشت: وزیر نفت در این جلسه بیان کرد که اگر این اقدام انجام شود، سرمایه هنگفتی وارد کشور میشود، بازدهی را هر درصد که افزایش دهیم میلیاردها دلار وارد ایران میشود.
نماینده تهران در مجلس با یادآوری این که ما حتی اگر یک درصد بازدهی را بالا ببریم سرمایه زیادی وارد کشور میشود، تاکید کرد جلسه غیرعلنی با وزیر نفت در فضای دوستانه و بسیار خوبی برگزار شد و زنگنه در این جلسه توضیحات خوبی را مطرح کرد. وی ادامه داد: وزیر نفت در این جلسه گزارشی از وضعیت قراردادها ارائه کرد که در کل گزارش خوبی بود و مقرر شد که این روند ادامه یابد و وزیر نفت هر چند یک بار از روند قراردادهای نفتی به نمایندگان گزارش دهد.
عبدالحمید خدری نماینده بوشهر و عضو کمیسیون انرژی مجلس هم با بیان اینکه غالب نمایندگان حاضر در جلسه غیرعلنی از توضیحات وزیر نفت قانع شدند یادآور شد: ما نیز در قالب کمیسیون انرژی مجلس بار دیگر با آقای زنگنه جلسهای را برگزار خواهیم کرد و این قراردادهای نفتی را مجددا بررسی میکنیم.
*اظهارات وزیر نفت
وزیر نفت در جلسه غیرعلنی اظهارداشت: از سال 74 قراردادهای نفتی برای اکتشفاف و توسعه و بهرهبرداری به صورت بیع متقابل انجام میشده و مراحل انجام قراردادها پیوستگی نداشته است و طرف قرارداد میتوانست کار را در هر مرحله رها کند اما در شهریور 94 دولت مصوب کرد که در این قراردادها هر سه مرحله باید به صورت پیوسته انجام شود و این یکی از ویژگیهای قراردادهای نفتی جدید است.
آقای زنگنه در ادامه ارائه گزارش خود به نمایندگان همچنین به بیان توضیحاتی درباره قراردادهای بیع متقابل که از سال 74 اجرایی میشده و سود و هزینه و پاداش ناشی از آن، به صورت کامل از سوی طرف قرارداد مطالبه میشده است، پرداخت و خاطرنشان کرد: در قرارداد جدید این امر منوط به افزایش تولید شده و اگر در آن زمان دولت درصد سود هزینه و پاداش را میداد در حال حاضر به گونهای است که اگر به تولید منجر نشود 50 درصد این مطالبات پرداخت خواهد شد.
بنابر بخش دیگری از توضیحات زنگنه در نشست غیرعلنی دیروز مجلس، در مواد 3 و 7 قانون مربوط به قراردادهای نفتی مصوب سال91، به دولت اختیار داده شده در قراردادهای نفتی تجدیدنظر کند و این قراردادها را به شیوه فعلی اجرایی کند.
زنگنه همچنین از تصویب الگوی جدید قراردادهای نفتی در شهریور ماه سال در هیات دولت خبر داد و اعلام کرد: دولت در واقع با مجوزی که مجلس در سال 91 داده بود، قراردادهای جدید را تنظیم کرده است.
* سخنگوی هیات رئیسه مجلس: قراردادها بر اساس قانون انجام میشود و مشکل خاصی وجود ندارد
در همین حال سخنگوی هیات رئیسه مجلس بعد از اتمام نشست غیرعلنی مجلس در خصوص قراردادهای جدید نفتی محورهای این جلسه با وزیر نفت را تشریح کرد.
بهروز نعمتی در جمع خبرنگاران گفت: آقای زنگنه و موافقین و مخالفین در این نشست مباحث خود را در خصوص قراردادها بیان کردند و برخی از مخالفان قراردادها اعلام کردند، مخالف قرارداد نیستند اما انتقادشان به این نحو بود که به رغم مخالفت، قراردادها انجام بشود اما تعداد اندکی نیز با مجموعه قراردادها مخالفند.
وی افزود:موافقین قراردادهای جدید نفتی نیز دلایل خود را بیان و تاکید کردند ایراداتی که به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع داده شده بود به صورت دقیق مد نظر قرار گرفت و وزارت نفت موارد مذکور را رفع کرده است.
وی ادامه داد: دکتر اسماعیلی به عنوان رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلساتی در این رابطه حضور داشتند و شرحی از اتفاقات 11 ماهه که در این خصوص رخ داده است را بیان کردند و مسائلی که باید اصلاح شود دکتر اسماعیلی به صورت جمعبندی، توسط رئیس مجلس برای اصلاحات به رئیسجمهور ارجاع داده میشود.
نعمتی افزود: بحثهایی مانند ایرادات 15گانه مانند نحوه مالکیت مخازن، بحث انتقال تکنولوژی، مسائل حاکمیتی، حضور شرکتهای ایرانی به عنوان شرکت دوم، بحث فورس ماژورها شفافیت، بحث رعایت فورس ماژورهایی که در تحریمهای فعلی مد نظر است، ایرادات از سوی وزارت نفت در این موضوعات رفع شده است.
وی ادامه داد: با توجه به برگزاری نشستهای متعدد با ریاست دکتر لاریجانی در طول هفته جاری تشکیل شده بود موارد جمعبندی شده و ان شاءالله برای اصلاح به دولت ارجاع خواهد شد و امیداریم در جلسه فردای دولت مد نظر قرار بگیرد و نظر تطبیق مصوبات بر اصلاح موارد بیان شده بوده است.
نعمتی گفت: ما اعتقاد داریم به هر میزان جلسات در این خصوص بیشتر باشد زوایای مختلف موضوع قراردادهای نفتی بیشتر دیده خواهد شد و در این خصوص اعتقاد داریم نمایندگان مردم و کارشناسان، منتقدان، مخالفان نظرات خود را بیان کنند. به دلیل اینکه کار بزرگی قرار است صورت گیرد و بیش از 134 میلیارد دلار ظرف مدت 5 سال در کشور سرمایهگذاری صورت بگیرد بنابراین هر میزان جلسات بیشتر باشد به نفع کشور است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا طرحی مبنی بر اینکه اختیار قراردادها از دولت به مجلس واگذار شود در خانه ملت مطرح است، گفت: آقای زنگنه نسبت به درباره این موضوع صحبت کردند و باید توجه داشت دولت مجری قانون است، امروز اجرای بند 3 و 7 از اختیارات وزارت نفت مطرح است که بر اساس قانون این وزارتخانهها باید پیشنهاد چارچوب قراردادها را به دولت ارائه بدهد تا دولت بر مبنای پیشنهاد مذکور کار را ادامه دهد البته ممکن است طرحهای مختلفی مطرح شود که نحوه تبدیل به قانون شدن آنها مشخص است.
عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص تکلیف قراردادهای نوشته شده، افزود: قراردادها بر اساس قانون انجام میشود و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.
* پاسخهای وزیر علوم نماینده نیشابور را قانع کرد
در ادامه نمایندگان با برگزاری جلسه علنی،طرح سئوال نماینده نیشابور از وزیر علوم را در دستور کار قرار دادند.
وزیر علوم در این جلسه با پاسخهای کامل خود هاجر چنارانی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی را درمورد تعیین تکلیف وضعیت مدرسین و اساتید دانشگاه فنی حرفهای قانع کرد.
چنارانی در سوال خود که نخستین پرسش نمایندگان مجلس دهم از وزرای دولت یازدهم است، این موضوع را مطرح کرد که چرا مدرسین و اساتید دانشگاه فنی حرفهای پس از انتقال از آموزش و پرورش به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین تکلیف نمیشوند؟
وزیر علوم در پاسخ گفت: موضوع جذب حق التدریسیهای دانشگاه فنی حرفهای اگرچه موضوع مربوط به وزارت آموزش و پرورش است اما از سازمان امور اداری و استخدامی پیگیری میکنیم.
فرهادی افزود: براساس ماده یک قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس مصوبه سال 1388 آموزش و پرورش موظف بوده است که از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف 5 سال، نیروهای حق التدریس را تا سقف 60 هزار نفر به استخدام این وزارتخانه درآورد.
وی ادامه داد: اما به دلیل اجرا نشدن قانون، کمیسیون آموزش مجلس در سال 89 دو طرح ارایه داد که این طرحها به دلیل غیرکارشناسی بودن و مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری رد شدند.
وزیر علوم تصریح کرد: حل این مشکل در حیطه وظایف وزارت علوم نبوده است و سازوکارهای قانونی برای حل این مشکل وجود ندارد و برای اینکه این نیروها جذب شوند، باید قانون داشته باشیم و همچنین ردیف اعتباری برای آن تعریف شود.
فرهادی خاطرنشان کرد: در سال 93 دیوان عدالت اداری در پی شکایت برخی افراد ذی نفع صراحتاً اعلام کرد که الزام قانونی برای اجابت استخدام نیروهای حق التدریس در وزارت علوم متصور نیست. تاکنون در 3 طرح متفاوت تلاش شده است که مشکل حل شود، ولی متاسفانه این دغدغه همچنان وجود دارد.
وی ادامه داد: برخی نیروهای حق التدریسی که توانایی طی مسیر قانونی هیات علمی را داشته اند، در هیاتهای جذب مطرح و توسط وزارت علوم جذب شدند. تاکید میکنم که استخدام نیروهای حق التدریسی در حیطه اختیارات وزارت علوم نیست و لازم است قانون مصوب مورد نیاز آن تهیه شود.
مجلس در هنگام طرح این پرسش چنارانی و پاسخ وزیر علوم برای دقایقی دچار بینظمی شد و حدود 30 نفر از نمایندگان در اطراف صندلی نماینده نیشابور طراح این سوال تجمع کردند. در این هنگام دکتر مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را بر عهده داشت، از این نماینده سوال کرد که از پاسخ وزیر علوم قانع شده است یا خیر؟
چنارانی هم که مدام از پاسخ صریح درباره قانع شدن یا نشدن طفره میرفت، گفت: اگر وزیر علوم قول دهد که تا چند ماه آینده مشکل جذب نیروهای حق التدرسی حل میشود، من هم قانع میشوم. اما در نهایت وی اعلام کرد که از پاسخ فرهادی قانع شده است.
* تقدیر 159 نماینده از پیشرفتهای صنعت دفاعی و موشکی کشور
159نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیهای ضمن تقدیر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنایع وابسته برای پیشرفتهای صنعت دفاعی و موشکی کشور،از طراحی، ساخت و تولید سامانههای دفاعی به منظور تامین نیازهای نیروهای مسلح و تقویت بنیه دفاعی کشورحمایت همه جانبه کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران، تولید قدرت بازدارنده از تکمیل تهدیدات دشمنان است که علاه بر تحکیم بنیه دفاعی کشور از مهمترین پشتیبانهای نظام جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ مواضع بینالمللی و ایستادگی در برابر قدرتهای زیاده خواه است.
نمایندگان مجلس در این بیانیه تاکید کردند: صنعت دفاعی کشور بخشی از قدرت دفاعی ایران اسلامی است که مولفههای امنیت ساز دارد و در راستای آموزههای دینی و نیازهای راهبردی ظرفیت سازی شده است.
در ادامه این بیانیه نمایندگان مجلس یادآور شدند: بر پایه بنیانهای صنایع دفاعی در دوران دفاع مقدس، رزمندگان حماسه ساز صنعت دفاعی، جهاد علمی و فناوری را با وجود تحریمهای ظالمانه به الگویی موفق در اقتصاد مقاومتی تبدیل ساختند، تولید بومی انواع تجهیزات و تسهیلات دفاعی به ویژه سامانههای موشکی و رزم هوایی، دریایی، زمینی و پدافند تحسین برانگیز است.
نمایندگان در این بیانیه ضمن حمایت همه جانبه از طراحی، ساخت و تولید سامانههای دفاعی به منظور تامین نیازهای نیروهای مسلح و تقویت بنیه دفاعی کشور از تلاشهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنایع وابسته در نقش آفرینی برای اقتدار علمی، دفاعی، بینالمللی و در تکوین اقتصاد مقاومتی و نیز خنثی سازی تحریمهای ظالمانه دشمنان قدردانی کردند.
نمایندگان مجلس اظهار امیدواری کردند که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تحت ولایت فرماندهی معظم کل قوا، نیروهای مسلح پیشرو بوده و صنایع دانش بنیانی را با استفاده حداکثری از ظرفیتهای علمی، پژوهشی و صنعتی صیانت کرده و جمهوری اسلامی ایران را همواره در تراز برتر منطقهای و مقابله با توطئههای فرامنطقه ای، تولید قدرت بازدارندگی از تهدیدات احتمالی حفظ کند.