د بشري حقونو څار سازمان: اسټرالیا ممکن پر افغان طالبانو نوي بندیزونه ولګوي
«هیومن رایتس واچ» د چهارشنبې په ورځ د (نومبر پر ۱۲مه) پر خپله وېب پاڼه په یو خپرو کړي بیان کې ویلي دا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب او په افغانستان کې د بشري حقونو پر سرغړونکو د فشار واردولو لپاره یو ښه اقدام دی.
په بیان کې راغلي، د اسټرالیا حکومت په پام کې لري چې د تحریمونو په اړه خپلو مقرراتو کې د اصلاحاتو په راوستلو سره پر طالب مشرانو هدفمنده تحریمونه او د سفر بندیزونه وضع کړي.
خو دا چې په کومو طالب چارواکو او کله به ولګول شي، جزئیات نه دي ورکړل شوي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بیان له مخې، دا اصلاحات به د هغه چا په وړاندې بندیزونو ته هم اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د ښې حکومتولۍ اصول او د قانون حاکمیت کمزوری کوي.
دې بیان کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د استرالیا د څانګې مشرې دانیلا ګاوشون په حواله راغلي چې "دا د استرالیا حکومت لپاره خورا مهمه ده چې د هغو طالبانو مشرانو په وړاندې اقدام وکړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو او نورو سختو سرغړونو مسؤل دي."
مېرمن ګاوشون زیاته کړې چې "د بندیزونو اصلاح شوي مقررات به استرالیا ته دا واک هم ورکړي چې له نورو هیوادونو سره یوځای شي چې وار دمخه د طالبانو د پراخ او سیستماتیک ظلم سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي."
د طالبانو د حکومت ذبیح الله مجاهد د دې بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او نه د دوی حکومت لا په دې اړه غبرګون ښودلی دی.
خو مخکې د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د سرغړونو اړوند هر ډول راپورونه رد کړي او ویلي یې دي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
خو په هېواد دننه یو شمېر ښځې او د افغان ښځو د حقونو فعالانې د اسټرالیا د دې اقدام هرکلي کوي او وایي چې ممکن د دوی د حقونو د تامین لپاره مثبتې پایلې ولري.
د کابل ښار اوسېدونکې یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې یې نوم خپور شي، ازادې راډیو ته وویل:
"موږ همدا اوس کوره نه د وتلو نه د کار نه تعلیم د هېڅ اجازه نه لرو، په داسې حال کې چې موږ په شان ښځې د خپلو ماشومانو د نفقې مسولیت لري، دوی (طالبانو) په کور کېنولې یو، موږ افغان ښځې بدترینه وضعیت کې یو، له استرالیا او ټولو نورو هېوادونو مو غوښتنه دا ده چې پر طالبانو دې همدا شان بندیزونه ولګوي چې پر موږ یې لګولي او زموږ تر څنګ دې ودرېږي."
د ښځو د حقونو ځینې فعالانې هم د استرالیا د حکومت لخوا د خپلواکو بندیزونو په مقرراتو کې وړاندیز شوي تعدیلات مهم بولي، ټینګار کوي چې د دې هېواد په ګډون نور هېوادونه او سازمانونه دې هم د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت ته رسېدنه وکړي او پر طالبانو دې د لګولو شويو بندیزونو د لرې کولو لپاره فشارونه وارد کړي.
د ښځو او بشري حقونو فعالې رقیه ساعي ازادي راډیو ته وویل:
"هغه څه چې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې روان دي، واقعاً وحشتناکه دي او زموږ هېواد یې د ښځو لپاره په دوزخ بدل کړی،نو موږ د استرالیا د دولت له دې پرېکړې هرکلی کوو،همدارنګه د دې غوښتونکي یو چې نور هېوادونه دې هم د اسټرالیا له دې اقدامه هر کلی وکړي او د طالبانو پر نظام دې سیاسي تحریم ولګوي،هېڅ دولت نه باید له طالبانو او مالي او سیاسي ملاتړ وکړي."
د بشري حقونو د څار سازمان په ټکو، طالبانو د افغانستان د کنټرول له ترلاسه کولو راهیسې، د ښځو او نجونو په حقونو باندې پراخ محدودیتونه لګولي او دا هغه پالیسۍ دي چې د دغه سازمان په وینا د ملګرو ملتونو متخصصین یې "جنسیتي توپیر" بولي.
دغه سازمان زیاته کړې چې طالبانو د مدني فضا په تنګولو سره، د رسنیو په سانسور، او د خبریالانو او فعالانو په نیولو او شکنجه کولو سره د بیان ازادي هم په جدي توګه محدوده کړې ده.
د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت د روان کال د اکټوبر په ۳۰مه اعلان وکړ چې د خپلو "خپلواکو بندیزونو مقرراتو" کې د وړاندیز شویو تعدیلاتو په اړه یې مشورې پای ته رسولي دي.
دې وزارت په خپله وېب پاڼه یوه بیان کې ویلي و چې د مقرراتو وړاندیز شوي اصلاحات د افغانستان لپاره د ځانګړو بندیزونو لیست رامنځته کولو لپاره نوي معیارونه لټوي او په دې تعدیلاتو کې به په افغانستان باندې د تسلیحاتو بندیز هم شامل وي.
د یادونې ده چې له دې مخکې هم ګڼو نړیوالو ادارو او هېوادونو د دوی په خبره د طالبانو په ښځه ځپونکو پالیسو نیوکې کړي او غندلې یې دي.