د خبریالانو او اپوزیشن د مخالفت سربېره د پاکستان سېنېټ د برېښنايي جرمونو جنجالي ترمیمي بېل منظور کړ
د پيکا ۲۰۱۶م ترمیمي بېل په داسې حال کې منظور شوی چې د سېنېټ د غونډې د پوښښ لپاره ورغلي هلته ناست خبریالان احتجاجاً ووتل.
د ۲۰۲۵ز کال د برېښنايي جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمي بېل (پیکا) کې د اې ۲۶م مادې اضافه شوې، چې تر مخې يې انلاین "جعلي خبرونو" خپرونکو ته سزا ورکوي.
په دې ترمیمي بېل کې ویل شوي چې هر هغه څوک چې په قصدي ډول ناسم معلومات خپروي، په ډاګه کوي یا لیږدوي او د دې معلوماتو له امله په ټولنه کې وېره یا ګډوډي رامینځته کوي، نو هغه کس به تر درې کالونو پورې د بند سزا او تر ۲۰ لکو روپیو جریمه ورکوي یا به له دواړو سزاګانو سره مخ کېږي.
دا ترمیمي قانوني مسوده قامي اسمبلۍ د جنورۍ پر ۲۳مه منظور کړې وه چې د ولسمشر تر لاسلیکېدو وروسته به رسماً قانون شي.
خبریالانو دا قانون د "بیان پر ازادۍ برید" بللی او د هېواد په ټولو ښارونو کې یې نن (جنورۍ ۲۸مه) احتجاجي مظاهرې کړې دي. د اسلاماباد په ډي چوک کې پولیسو هغه خبریالان په کوتکو وهلي چې د پیکا قانون پر ضد یې احتجاج کاوه. خبریالانو د احتجاج په توګه په لاسونو کې زولنې اچولې وې او د پيکا قانون ضد يې شعارونه ورکول.
د پاکستان خبریالانو سازمان پي اېف يو جې مشرانو احتجاجیانو ته د وينا پر مهال وويل چې دوی د برېښنايي رسنيو د مديرولو مخالف نه دي البته هېڅوک به پرې نه ږدې چې د بیان ازادي وتروړي. په کراچۍ او لاهور کې هم خبریالانو او د مدني ټولنې فعالانو هم ورته مظاهرې کړې دي.
تر دې مخکې د بخښنې نړيوال سازمان خبرداری ورکړی وو چې په پاکستان کې د برېښنايي جرمونو د مخنیوي په قانون "پيکا" کې بدلونونه وشي، نو کېدای شي دا قانون هلته نوره سختي هم پیدا کړي
دا خبره د بخښنې نړيوال سازمان د جنوبي اسيا څانګې مرستيال مشر بابو رام پېنټ د جنورۍ پر ۲۴ مه پر اېکس پاڼه په يو بيان کې کړې وه.
نوموړي خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان د سایبر جرمونو په قوانینو کې وروستي وړاندیز شوي بدلونونه که عملي شول نو کېدای شي چې په پاکستان کې له وړاندې پر "کنټرول شوو ډيجيټل رسنيو" د حکومت ګرفت نور هم زيات شي.
په پاکستان کې خبریالان وار د مخه د بیان د ازادۍ په لړ کې د ورپېښو مشکلاتو څخه شکایتونه کوي. خبریالانو دوی ته د ورپېښو ستونزو ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي.
د بیان ازادۍ لپاره کار کوونکې نړيوالې ادارې، فریډم هاوس، د ۲۰۲۴ز کال په راپور کې ويلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنېټ جزوي ازادي لري او له همدې امله د ۱۰۰ هېوادونو په لېسټ کې په ۲۷م نمبر دی.
د هغې ادارې په خبره، اسلام اباد قوانين د بیان ازادۍ د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کارولي دي.