هلمند کې پر خبریالانو او رسنیو د طالبانو تازه بندیزونو غبرګونونه پارولي
تازه د سې شنبې په ورځ په هلمند ولایت کې طالب سیمه ییزو چارواکو خبریالانو او رسنیو ته امر کړی چې وروسته له دې خبریالان او رسنۍ حق نه لري چې د ادارو له مسوولانو څخه عکس او یا هم ویډیو واخلي.
په افغانستان کې د ازاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی د معلوماتو له مخې هغه حکم چې په دې برخه کې ورکړل شوی په کې راغلی چې خبريالان او رسنۍ نه شي کولای د خلکو په اړه ويډيويي راپورونه چمتو او خپاره کړي.
ازادي راډیو په هلمند له خبریالانو سره په دې اړه خبرې وکړې.
دوی دا خبره تاییدوي، خو د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې په راپور کې نوم او غږ خپور شي.
هغوی وايي، په دې حکم سره یې کار کې ستونزې زیاتېږي او نه شي کولای خبري مسایلو ته سم پوښښ ورکړي.
په افغانستان کې د ازادو رسنیو ملاتړ بنسټ یا نی مسوولان هم دا خبره تاییدوي او وايي چې د دوی د معلوماتو له مخې یاد حکم د سې شنبې په ورځ د هملند ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا خبریالانو او د رسنیو یو شمېر مالکانو ته شوی.
د دې بنسټ مسوول ظریف کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: "هغه معلومات چې نی ادارې ته رسېدلي دي د هلمند ولایت د امربالمعروف ریاست او یو شمېر نور چارواکو خبریالانو او رسنیو ته امر کړی چې له دې وروسته دوی حق نه لري چې د هلمند ولایت له چارواکو نه عکسونه او ویډیويي راپورونه واخلي او خپاره یې کړي. دغه محدویتونه په داسې حال کې عملي کېږي چې د سرپرست حکومت مشرانو په مرکز او ولایتونو کې ژمنه کړې وه چې اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې دوی خپلې کړې ژمنې عملي کوي."
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په هلمند ولایت کې یاده پرېکړه د رسنیز قانون خلاف عمل بولي.
د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسوولې سمیه ولي زاده ازادي راډیو ته وویل، واکمن نظام باید د داسې کړنو مخه ونیسي.
د ازادي راډیو خبریال دغه ټولې اندېښنې د طالبانو حکومت سره شریکې کړې.
د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: "زه به معلومات وکړم، خو نور خبر نه یم، ولې دومره معلومات لرم چې خپله والي صیب ویلي نه غواړم زما عکسونه واخیستل شي او مجالس مې په عکسونو کې راشي، دا خبره د ده دفتر کړې ده نور هلته د رسنیو د فعالیت په اړه مسولینو څه نه دي ویلي."
له کله نه چې طالبان د بیا ځلي لپاره په افغانستان واکمن شول د ګڼو نورو محدویتونو ترڅنګ یې په رسنیو هم بېلابېل بندیزونه ولګول.
د تلوېزونونو په ښځینه ویاندویانو د مخونو پټول، اطلاعاتو ته د لاسرسي سختېدل، د خبریالانو نیول او زنداني کول هغه موارد دي چې وخت نا وخت یې په اړه راپورونه ورکول کېږي.