بهر کې د تېر حکومت د يو شمېر چاواکو د جايدادونو په اړه د وال سټريټ ژورنال راپور غبرګونونه پارولي
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې د تېر جمهوري حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د طالبانو په لاس د نظام له سقوط مخکې د امریکا په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې قیمتي کورونه اخیستي چې اوس په کې ژوند کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دغه راپور د مرکو او اسنادو پر بنسټ برابر کړی دی.
دغه ورځپاڼې لیکلي دي چې د تېر حکومت یو شمېر مهمو چارواکو خپلې پانګې بهرنیو هېوادونو ته انتقال کړي دي.
د تېر حکومت له سقوط وروسته زیات شمېر چارواکي له افغانستانه ووتل.
خو د تېر حکومت جمهور رییس محمد اشرف غني ته یو نږدې کس وال سټریټ ژورنال ته ویلي، چې ښاغلی غني له خپلې مېرمنې سره په لومړي سر کې د ابو ظبي په پنځه ستوریز هوټل کې اوسېدو خو وروسته یو شخصي کور ته انتقال شول هغه ځای، چې د متحده عربي اماراتو د حکومت د راپور پر بنسټ د انسان دوستۍ له مخې یې ورته برابر شوی دی.
د وال سټریټ ژورنال د راپور پر بنسټ د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر اکلیل حکیمي یوازې د کالیفورنیا په ایالت کې ۱۰ جایدادونه اخیستي چې، د دغو جایدادونو مجموعي ارزښت څه دپاسه ۱۰ میلیون ډالر دی.
د دې رپوټ موندنې ښېي چې په متحده ایالاتو کې د املاکو د شرکتونو د مدارکو پر بنسټ ښاغلي حکیمي وروستی جایداد د خپلې مېرمنې سلطانه حکیمي سره یو ځای د متحده ایالاتو په کلفورنیا ایالت کې اخیستی چې یو عشاریه یو میلیون ډالره قیمت لري.
په راپور کې راغلي دي چې اکلیل حکیمي دا جایدادونه په ۲۰۱۸ میلادي کال کې کله چې نوموړی په افغانستان کې د مالیې وزیر وو او دغه شان له افغانستانه تر وتلو وروسته اخیستي دي.
د مالیې وزارت مخکیني سرپرست وزیر خالد پاینده د دغه راپور د محتوا په اړه، کومه برخه چې ده پورې اړه لري غږ پورته کړی دی.
د راپور پر بنسټ ښاغلی پاینده هم، واشنګټن ډي سي ته څېرمه دوه جایدادونه لري، چې یو یې په نقدو پیسو اخیستل شوی.
نوموړي وال سټریټ ژورنال ته په یو لیک کې لیکلي، چې دا دوه جایدادونه یې په ۲۰۱۷ او ۲۰۲۰ کلونو کې او مخکې له دې، چې د محمد اشرف غني له حکومت سره کار پیل کړي، اخیستي دي.
نوموړی ویلي، مخکې له دې چې په دولت کې دنده واخلي، په نړیوال بانک، د اسیا په پراختیايي بانک او یو اس اې ای ډي کې یې د کار ښه مخینه درلوده.
ښاغلي پایانده ، مخکې یوې امریکايي رسنۍ ته ویلي وه، چې د خپل ژوند د پر مخ بیولو لپاره اړ شوی چې ټکسي وچلوي.
نوموړي وال سټريټ ژورنال ته په یو برېښنالیک کې لیکلي"داسې کور چې په قستونو او اجاره وي، په دې مانا نه دی، چې تاسې له پولي ستونزو سره نه یئ مخ."
د دغه راپور پر بنسټ د تېر حکومت د اقتصاد وزیر او د عبدالله عبدالله خوریي مصطفی مستور د دبۍ په پرمختللې سیمه «مارینا» کې د یو «کَندو» یا سوداګریزې ودانۍ خاوند دی.
ښاغلي مستور ویلي، مخکې دې چې د اقتصاد وزیر شي دا پانګونه یې کړې وه.
نوموړي هم په یو برېښنالیک کې ورځپانې ته لیکلي: "هیڅ پټ څه نه وه موجود او دا زما یوازنۍ پانګونه په دبۍ کې وه."
ښاغلی مستور اوس په داسې یو آپارتمان کې ژوند کوي چې د ده په خبره، د مخکیني نظام تر ړنګېدو میاشتې وړاندې یې د ترکیې په استامبول کې اخیستی و.
دغې ورځپاڼې لیکلي، د محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د کابل له سقوط څو میاشتې مخکې خپله امیندواره مېرمن په ابوظبي کې «شانګریلا» هوټل ته بوتله، چې لګښت یې د متحده عربي اماراتو ورکړ او د دې کار لامل یې هم بشردوستانه زمینه یاده کړې ده.
ورسته د ښاغلي محب کورنۍ د امریکا فلوریدا ایالت ته ولېږدول شوه، هغه کور چې د ښاغلي محب د مېرمنې په مور پورې اړوند بلل شوی.
د حمدالله محب امریکايۍ مېرمن هم د واشنګټن ډي سي په شمال ختیځ کې د یو کوچني جایداد مالکه ګڼل شوې.
هغه څه چې ښاغلي مجب وال سټریټ ژورنال ته تاييد کړي دا دي، چې خپله د دنیا په هیڅ یو ځای کې په خپل نوم جایداد نه لري.
د بلخ مخکینی والي عطا محمد نور هم د«نخل» په نوم د دبۍ په یو ګران بیه سیمه کې چې د مصنوعییه شاهي جزایرو په ډله کې ده او د خرما ونې شکل لري تللی دی.
د ښاغلي نور ویاند ویلي، دا یوازینی جایداد دی، چې د بلخ پخوانی والي یې له افغانستان بهر لري.
دغه شان په راپور کې د پخواني ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم چې اوس مهال په ترکیه کې ژوند کوي نوم هم راغلی دی.
د راپور پر بنسټ ښاغلي دوستم د ترکیې د انقرې ښار په قیمتي سیمه کې د مېلمنو هرکلی کوي.
د دغه کور عکسونه یو سیمه ییز خبریال پر خپل ټویټر هم خپاره کړي دي، خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه نه ده توانېدلي چې معلومه کړي دغه جایداد څه وخت اخیستل شوی دی، د ښاغلي دوستم ویاند هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
له دې وړاندې د کابل د سقوط پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غني او همکارانو له خوا يې د ۱۶۹ میلیونه ډالرو د وړلو راپورونه هم ورکړل شوي وو خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار دوه اوونۍ وړاندې دغه راپورونه رد کړل او وې ویل، چې ښايي ښاغلي غني او همکارانو يې تر یو میلیون ډالر پورې پیسې هم له ځانه سره نه دي وي.