کانګرس چین کې 'د اویغور د بشري حقونو پالېسۍ قانون' تصویب کړ
له دې سره د واشنګټن او پيکېنګ خپلمنځي اړیکې نورې هم ترینګلې کېدای شي.
کانګرس د مې په ۲۷مه نېټه د چهارشنبې په ورځ له ولسمشر ټرمپ وغوښتل چې پر چین بندیزونه ولګوي.
دا د اویغور د بشري حقونو پالېسۍ قانون په نوم یادېږي.
دې لایحې ته په کانګرس کې دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو اکثریت رایې ورکړې او سنا هم تأيید کړه چې له مخې بهيې پر هغو چیني چارواکو بندیزونه ولګېږي چې د اویغور مسلمانانو په ځپنه کې لاس لري.
دا لایحه په کانګرس کې په ۴۱۳ مثبتو او یوه منفي رایو سره تصویب شوه. اوس به دا لایحه سپينې ماڼۍ ته ځي چې یا ولسمشر یې يا توشېح یا رد کړي.
ټرمپ د روانې اوونۍ په لومړیو کې وویل چې دی به دا لایحه لاسلیک کړي. د دې ترڅنګ د ټرمپ ادارې په هانګ کانګ کې د چین لهخوا د ملي امنیت قانون نافذولو په خاطر د چین پر وړاندې یو شمېر نور اقدامات کول غواړي.
ملګري ملتونه او د بشري حقونو نورې ادارې پر چین تور پورې کوي چې د ترورېزم پر ضد د مبارزې په نومیې شااوخوا یو میلیون اویغور وګړي په شینجن سیمه کې په کمپونو کې راټول کړي.
پيکېنګ دا تورونه ردوي او وايي چې دا اقلتي ډلهیې په کمپونو کې د بیا زدهکړو لپاره یوځای کړې ده. چین د اويغور مسلمانانو په خاطر د امریکا هر ډول اقدامات د دې هېواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده او خبرداری یې ورکړی دی چې چپ به نهپاتې کېږي.
د اویغور د بشري حقونو پالېسۍ قانون به د چین پر ځانګړو چارواکو بندیزونه لګوي چې د اویغور وګړو په ځپنه کې لاس لري. په دغو کسانو کې د کمونېست ګوند رئیس چن کوانګ وو هم شامل دی.
د دې قانون له مخې به د امریکا حکومت کانګرس ته په شینجن سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت او د چین لهخوا د ډلهییز توقیف او څار په اړه راپور وړاندې کوي.
په یوه بېل مورد کې ټرمپ او د کانګرس یو شمېر غړو غږ پورته کړی چې ګواکي د کرونا ویروس د خپرېدو مسؤلیت د چین پر غاړه دی چې له کبلهیې د نړۍ اقتصاد رکود وکړ او شااوخوا یو لک امریکايانیې وژلي دي.