مصر تنجح بخفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي

بالرغم من أزمة كورونا وسيناريوهات ارتفاع التضخم عالميا، نحجت مصر في خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي، لتتصدر دول الأسواق الناشئة، في معدل الخفض.

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتوفير السيولة وتمكين الأفراد من الحصول على الائتمان بشروط ميسرة جاء التوسع النقدي في ظل انحسار معدل التضخم إلى 4.5%.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن نهج الدولة المصرية في التعامل مع السياسة النقدية يوفر مجالا لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أكبر، بينما قال معهد التمويل الدولي، إن التضخم واصل التراجع خلال الأشهر الماضية مما يجعله يتسق مع المعدل المستهدف خلال الربع الرابع لعام 2022.

بدورها أكدت وكالة "فيتش" للتقييم المالي، أنه مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار تستمر معدلات التضخم في الاستقرار ضمن النطاق المستهدف، فيما ترى وكالة "ستاندرد أند بورز" آفاق نمو قوية على المدى المتوسط لمصر مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية.

ومع استمرار تراجع التضخم إلى 4.5% في مارس 2021 فمن المتوقع تماشي معدلات التضخم مع النطاق المستهدف.

كان بنك الكويت الوطني، توقع ثبات أسعار الفائدة البنكية، في مصر خلال العام الحالي، في ظل استقرار معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، والبالغ 7% بنطاق تحرك 2%.

وقال "الوطني" في التقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن إدارة البحوث الاقتصادية فيه، إن مصر نجحت في الحد من تداعيات جائحة كورونا، من خلال الإنفاق على الجوانب الصحية مع مراعاة الاستدامة المالية.