رجلا أعمال معارضان يلاحقان حكومة أردوغان من فرنسا

نقل شقيقان تركيان معركتهما القضائية إلى فرنسا بعدما فرّا من تركيا قبل سنوات إثر معارضتهما للرئيس رجب طيب أردوغان، لكن السلطات التركية تلاحقهما منذ ذلك الحين بزعم الاحتيال والاختلاس والفساد، وهو أمر ينفيه كلا رجلي الأعمال اللذين كانا يديرانٍ معاً إمبراطورية مالية ضخمة في بلادهما.

وينفي رجل الأعمال التركي المعروف جيم أوزان الذي فرّ إلى فرنسا في عام 2009، كل التهم الموجّهة إليه والتي على إثرها حُكم عليه بالسجن غيابياً لمدّة 18 عاماً في عام 2013 مع دفع تعويض لأنقرة بلغ قدره 390 مليون يورو، والتحق به شقيقه هاكان بعد مرور نحو عام على تلك المحاكمة في عام 2014.

وأعلن محامو الشقيقين قبل أيام عن لجوئهما إلى القضاء الفرنسي لمقاضاة أنقرة وإرغامها دفع تعويضاتٍ مالية لكلا رجلي الأعمال بمبلغٍ قد يصل إلى نحو 60 مليون يورو أو أقل بقليل، بحسب ما ذكر المحامون لوسائل إعلامٍ فرنسية دولية.

وكشف مصدر في الفريق القانوني لأوزان لـ"العربية.نت" أن "الهدف من الدعوى القضائية التي أوكل بها عدد من المحامين هو تعويض جيم وشقيقه هاكان معنوياً ومادياً"، خاصة أن الصندوق التركي المعروف اختصاراً بـ (TMSF) كان قدر حجز كل شركاتهما في إجراء احترازي عام 2003 بعد اتهامها من قبل القضاء التركي بعملية احتيالٍ واسعة عبر بنك محلي.

ومن جهته شكك خبير اقتصادي تركي بارز بمصدر ثروة جيم وهاكان أوزان، مرجحاً أن بحوزتهما ثروات داخل تركيا قد تلجأ السلطات لمصادرتها أيضاً.

وقال خيري كوزان أوغلو الخبير المالي الشهير لـ"العربية.نت": "لا نستطيع أن نعرف فيما لو كانت القضية بين كلا الرجلين وأنقرة هي لأسباب سياسية أو نتيجة فساد مالي، لكن كان كلاهما يدعمان الحزب الحاكم الذي يقوده أردوغان حتى وقتٍ قريب".

وأضاف أن "جيم ربما يرسل رسائل لأنصاره، ليكون جاهزاً لمرحلة جديدة خاصة أنه تراجع عن دعم حزب العدالة والتنمية منذ أن بدأت شعبية الأخير بالتراجع".

ويسعى جيم وشقيقه اللذان ينحدران من أكبر العائلات التركية نفوذاً في المجال المالي قبل أن يخسرا ذلك، إلى تعويض خسارتهما المالية من خلال التعويض الذي يطمحان إليه، بحسب ما ذكر مصدر في فريقهما القانوني الذي أشار أيضاً إلى أن "هذه القضية قد تستغرق نحو أكثر من عامٍ وربّما عامين للبت بشأنها".

وسيقيم الشقيق الأول الذي كان يدير مع والده في تسعينيات القرن الماضي تكتلاً ضخماً يشمل عدّة قطاعات كالاتصالات والمصارف والإعلام والطاقة والرياضة، دعوى قضائية أخرى أمام محكمة باريس بحق الصندوق التركي وأكثر من 50 مؤسسة تركية مالية فاعلة بعدما صادر الصندوق كل شركاته داخل بلاده.

وقال جيم أوزان في نص التوكيل الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية إن "الصندوق التركي للتأمين على ودائع الادخار، قام باختلاس وحشي وواسع يتجاوز بشكل واضح الصلاحيات التي منحت له بالقانون"، معتبراً أن "الذين استحوذوا على هذه الأصول أصبحوا مذنبين بتواطؤ احتيالي". ويقصد بذلك الجهات التي استولت على شركاته بعد مصادرتها من قبل الصندوق التركي.

ويقدر رجلا الأعمال التركيان المعارضان لأردوغان، قيمة الضرر الذي لحق بهما بنحو 57.3 مليار يورو. ويؤكدان أنهما وقعا ضحية اضطهادٍ سياسي على خلفية معارضتهما لرئيس البلاد.

وحاولت أنقرة ملاحقتهما في فرنسا، واستهداف استثماراتهما في هذا البلد، لكنها فشلت في ذلك.

وخلال السنوات الماضية، صادرت السلطات التركية، ممتلكات عددٍ من رجال الأعمال بزعم الفساد المالي والاحتيال، لكن معظمهم نفوا ذلك واعتبروا أنهم ضحايا قمعٍ سياسي، كما يقول الشقيقان أوزان.