نتائج "القمة الأوروبية" تحدد مصير مفاوضات بريكست
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء أمس الأربعاء، أنه سيحسم قراره بشأن مواصلة المفاوضات التجارية الشاقة لمرحلة ما بعد بريكست من عدمه، بناء على "نتائج" قمة أوروبية مرتقبة يومي الخميس والجمعة في بروكسل.
وجاء إعلان جونسون عقب مباحثات هاتفية أجراها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعدما كان تباحث مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من دون أن ينجح الاتصال في إعطاء دفع جديد للمحادثات المتعثرة منذ أشهر، في ظل تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه غير مستعد لإبرام اتفاق "بأي ثمن".
وجاء في بيان لمكتبه الإعلامي أن "رئيس الوزراء أشار إلى وجود نية لإبرام اتفاق، لكنه أعرب عن خيبته لرؤية أن أي تقدم لم يتحقق في الأسبوعين الأخيرين"، وفقا لما نقلته "فرانس برس".
وتابع البيان أن جونسون "ينتظر بفارغ الصبر نتائج القمة الأوروبية" الخميس من أجل "عرض الخطوات المقبلة للمملكة المتحدة، على ضوء الإعلان الذي أصدره في السابع من سبتمبر".
وكان جونسون قد أبدى حينها رغبته بإبرام اتفاق "بحلول 15 أكتوبر، موعد القمة الأوروبية".
وقال جونسون "من غير المنطقي التفكير في مهل أبعد من هذا الموعد"، وأضاف "إن لم نتوصّل إلى اتفاق بحلول ذاك الموعد، لا أعتقد أن هناك إمكانية لإبرام اتفاق تبادل تجاري حر بيننا".
وأطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية تغريدة بعد محادثاتها مع جونسون جاء فيها أن "الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل التوصل لاتفاق ولكن ليس بأي ثمن"، مضيفة "لا يزال هنا كعمل كثير يجب إنجازه"، فيما اكتفى رئيس المجلس الأوروبي بالإشارة إلى "تحقيق تقدّم".
ومن المقرر أن يبحث القادة الأوروبيون عصر الخميس ملف بريكست.
ووفق مشروع نص ختامي، يعتزم الأوروبيون حالياً الإعراب عن "القلق" لواقع أن "التقدم المحرز" في المحادثات "لا يزال غير كاف" للتوصل إلى اتفاق.
وهم سيطلبون من كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه "تكثيف المفاوضات".
ولا يزال الأوروبيون متمسكين بنهاية اكتوبر كمهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق.
وقالت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء: "الموعد (النهائي) الذي يتحدث عنه البريطانيون في الأيام الأخيرة (15 تشرين الأول/أكتوبر)، بعيد جداً عن واقع المفاوضات". ورأت أنّ ذاك الموعد "مصطنع جداً".
ومنذ مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 كانون الثاني/يناير، تتواصل المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق تجاري على أن يدخل حيز التنفيذ فور انتهاء المرحلة الانتقالية في نهاية العام الحالي. ومنذ ذلك الحين يتبادل الطرفان اتهامات الدفع نحو مخاطر "عدم الاتفاق" الذي من شأن تداعياته أن تكون وخيمة على اقتصاديهما.
ومع مرور الأيام، صارت هذه الفرضية "ممكنة جداً"، بل إنّها "مرجحة اليوم" وفق وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان. وحذر الثلاثاء أن "بين 15 اكتوبر ومنتصف نوفمبر يجب أن يحسم كل شيء".
ويبدو في ظل هذه الظروف أن القمة غير الرسمية المرتقبة في 16 نوفمبر والتي كانت مخصصة بالأصل لملف علاقات بروكسل مع الصين، أمست موعداً نهائياً جديداً.
وخلال اجتماع عقده الثلاثاء مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اشار بارنييه إلى أنه رغم الوجه "البنّاء" للمباحثات السابقة مع البريطانيين، فإن العراقيل بشأن ملف الصيد البحري لا تزال ماثلة، وكذلك الحال بشأن شروط التنافس العادل وحوكمة الاتفاق المنتظر.
ولا تزال مسألة الصيد تمثل عقبة رئيسة أمام دول أعضاء في الاتحاد (فرنسا، بلجيكا، هولندا، ايرلندا والدنمارك)، وذلك رغم أنّ عائدات هذا المجال تمثّل جزءاً ضئيلاً من اقتصاد الدول الأعضاء والمملكة المتحدة.