جريمة تهز تركيا والشرطة تعتقل متظاهرات

تظاهرت مئات النساء في ولايتي اسطنبول وإزمير احتجاجاً على مقتل طالبة جامعية تركية على يد حبيبها السابق في ولاية موغلا بعد تعرضها للضرب والتعذيب.

وأثار مقتل " بينار غولتكين Pınar Gültekin " 27 عاماً غضباً واسعاً بين الأتراك لاسيما بين منظمات المجتمع المدني الداعية إلى تطبيق اتفاقية اسطنبول المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وتصدر اسم غولتكين قائمة الترند على تويتر بأكثر من 160 ألف تغريدة.

الشرطة تفرق مظاهرة غاضبة

وفرقت الشرطة التركية مظاهرة نسائية في مدينة إزمير غرب البلاد الثلاثاء، واعتقلت 15 سيدة شاركن في المظاهرة بعد تعرض بعضهن للضرب بحسب صور نشرتها بعض المشاركات في التظاهرة.

التظاهرة التي دعت إليها منظمة "النساء معاً" احتجاجاً على مقتل بينار غولتكين كانت تريد الوصول إلى مركز ثقافي وسط المدينة، قبل أن تتدخل الشرطة بقوة لمنع المتظاهرات من إكمال المسير إلى المركز.

وقالت بعض المشاركات إن النساء المحتجزات نُقلن إلى المشفى أولاً ثم إلى مركز الشرطة، وأضافت أن بعض المعتقلات لديهنَّ كدمات في أجزاء مختلفة من الجسم.

وفي اسطنبول تظاهرت نساء للمطالبة بتطبيق اتفاقية اسطنبول للحد من الجرائم التي تتعرض لها النساء في تركيا، وانطلقت مظاهرة من حي قاضي كوي في الجانب الآسيوي من المدينة بالتزامن مع مظاهرة ثانية في حي بيشكتاش بالجانب الأوروبي من اسطنبول.

كيف قتلت بينار غولتكين؟

تلقت أجهزة الشرطة في ولاية موغلا غرب البلاد بلاغاً بفقدان غولتكين منذ الثلاثاء الماضي، وتوصلت الشرطة إلى معلومات تفيد بلقاء بينار مع حبيبها السابق يوم اختفائها داخل مركز للتسوق، ومغادرتها معه على متن سيارة إلى مكان مجهول.

ولدى استجواب حبيبها السابق اعترف باصطحاب الضحية إلى منزله بغرض التحدث معها وإقناعها بالرجوع إليه، ما أدى إلى نشوب شجار بينهما أقدم خلاله على ضربها حتى الإغماء، ثم قام بخنقها إلى حين وفاتها.

وحمل القاتل جثة الضحية إلى غابة، ووضعها داخل برميل حديدي، ثم غطاها بالإسمنت ساعياً لتأخير عثور الشرطة عليها قدر الإمكان.

وأثارت الجريمة ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها مئات الآلاف من الأتراك، بينهم العديد من المسؤولين والسياسيين.

وكتبت زعيمة حزب الخير المعارض ميرال أكشنار في تغريدة لها على تويتر متساءلة "كم عدد النساء اللاتي يجب أن نخسرهنَّ حتى نطبق اتفاقية اسطنبول".

ماهي اتفاقية اسطنبول

دعا البرلمان الأوروبي في نوفمبر الماضي جميع الدول الأعضاء إلى المصادقة على "اتفاقية إسطنبول" المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

وفي العام 2017، وقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية إسطنبول، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2014.

وتعد الاتفاقية أداة قوية لمناهضة العنف ضد المرأة تستفيد منها على وجه الخصوص المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، لكن المعارضة التركية تتهم حكومة أردوغان بالتهرب من تطبيق الاتفاقية، لاسيما بعد تصريحات سابقة للقيادي في حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولموش ألمح فيها إلى إمكانية انسحاب بلاده من الاتفاقية، وهو ما لاقى ردود فعل مستنكرة من قبل سياسيين معارضين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة.