"الحرية والتغيير" في السودان تطلب تأجيل الاتفاق على الوثيقة الدستورية
الخرطوم - 18 - 7 (كونا) -- طلبت قوى اعلان الحرية والتغيير في السودان اليوم الخميس من الوساطة الأفريقية تأجيل جلسة التفاوض حول الإعلان الدستوري التي كانت مقررة يوم الجمعة إلى وقت لاحق.
وقالت قيادة القوى في بيان لها لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تحالف قوى الحرية والتغيير طلب من الوساطة تأجيل التفاوض ريثما تنتهي المشاورات مع القوى المسلحة علاوة على التمكن من حسم الأوضاع الداخلية في التحالف بعد بروز خلافات أعقبت التوقيع على الإعلان السياسي مع المجلس العسكري.
وأشار القيادي بقوى الحرية والتغيير حبيب العبيد إلى ترتيبات تجري لإدراج ورقة حول قضية السلام في مسودة الإعلان الدستوري التي تأجل التفاوض عليها مع المجلس العسكري إلى وقت لاحق بدلا عن يوم الجمعة.
ويجري وفد من التحالف المعارض منذ أيام مشاورات في العاصمة الاثيوبية مع قادة الحركات المسلحة للتمكن من تضمين وجهات نظرها في الاتفاق المزمع مع القادة العسكريين.
وأبدت قادة هذه الفصائل المنضوية تحت تنظيم "الجبهة الثورية" تحفظها من توقيع الاتفاق السياسي دون انتظار نتائج المشاورات التي تدور في أديس بشأن تحقيق السلام فيما تحفظ الحزب الشيوعي وقوى المجتمع المدني (من مكونات قوى الحرية والتغيير) على الاتفاق الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي باعتباره تجاوز الاتفاق على أن تكون السلطة مدنية بالكامل الى تقاسمها مع العسكر.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مؤخرا على الاتفاق السياسي للترتيبات الانتقالية الذي نص على تكوين مجلس سيادي برئاسة دورية مكون من 11 عضوا منهم 5 عسكريين ومثلهم من المدنيين بالاضافة لعضو مدني يتوافق عليه.
واتفقا الطرفان على ان يتم تشكيل حكومة كفاءات مدنية فيما تم ارجاء تشكيل المجلس التشريعي لما بعد تشكيل الحكومة كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة حول احداث العنف منذ ال11 من ابريل الماضي.
وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عندما اقتحمت قوات نظامية اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو وقتل بحسب المعارضة اكثر من 120 شخصا فيما تقول الحكومة ان عدد القتلى 61 بينهم ثلاثة من النظاميين مما ادى لتعليق التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حتى بعد تدخل وساطة اثيوبية بدعم دولي.(النهاية) م ع م / ع ع