تود فرنسا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر التذكير بما توليه من أولوية لمكافحة هذا الشكل الخطير من الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان. ويمثّل الاتجار بالبشر، الذي يمكن أن تربو العائدات السنوية العالمية التي يدرّها على 150 مليار دولار، قضيةً أمنية عالمية، الأمر الذي يؤجج ظواهر الفساد والهجرة غير الشرعية والإرهاب. ولهذا السبب أصبحت مكافحة الاتجار بالبشر سياسة عامة قائمة بذاتها في فرنسا. وتلتزم فرنسا اليوم بالكامل، بعد اعتماد خطة العمل الوطنية الأولى في عام 2014، بتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2019-2021. Читать дальше...