جسارت مدافعان سابق صادق لاریجانی در انتقاد از فساد قضایی
حسین باستانی
«جناب ‘صاحبدیوان’ با سر و وضع دیدنی و مشتی ریش سفید در دست و سر بیکلاه ورود کرد. طوری پریشان بود که اعضایش مجتمعا به لرزه افتاده، صدایش نیز همچنین… عرض کرد قبله عالم نپسندند بعد از پنجاه سال نوکری، ‘عزیز سلطان’ ریش چاکر را کنده، کلاه از سر بیندازد. اگر اجازه بفرمایید، دو روز آخر عمر را خانه نشین شوم… قبله عالم با کمال خُلق از عزیزسلطان سوال فرمودند: شیطان، با ریش مردم چه کار داری؟» (روزنامه خاطرات “…السلطنه”، به کوشش فرخ سرآمد)
مثال فوق بخشی از مجموعه خاطرات یک دولتمرد زمان ناصرالدین شاه است که با بیان طنز نوشته شده. این روایت، به گونه ای نمادین، قاعده تاریخی آشنایی را در “دارالحکومه” های ایران به تصویر میکشد: اینکه “عزیزان سلطان”، در صورت موافقت “قبله عالم”، می توانسته اند هر آنچه بخواهند با “صاحبدیوان”ها (سایر مقام های کشوری) انجام دهند.
در جمهوری اسلامی ایران نیز، معتمدان شخص اول نظام در هر زمان، برای اقدام علیه مسئولان ارشدی که حمایت رهبری را از دست داده اند اختیار ویژه داشته اند. چنین قاعده ای، البته نوعا شامل مقام های به اصطلاح “غیرانتصابی” می شده (مثلا دولت محمود احمدی نژاد بعد از نافرمانی سال ۱۳۹۰ از رهبر یا دولت دوم حسن روحانی)؛ ولی بهندرت (همچون مورد صادق لاریجانی) شامل برخی مقام های انتصابی هم شده است.
در عین حال، اقداماتی که علیه چنین مقام هایی صورت گرفته، نوعا با استناد به ارزش های دوران مدرن تفسیر شده است. به عنوان نمونه اگر مسئولان جدید قوه قضاییه رقبای خود در این قوه را کنار زده اند، علامت “استقلال قضایی” معرفی شده؛ اگر اعضای بسیج علیه متهمان به نافرمانی از رهبر به خیابان ریخته اند، “تجمع مردمی” نامگذاری شده؛ و “افشاگری” صدا و سیما علیه مقام هایی که رهبر از آنها راضی نبوده “اطلاع رسانی آزاد” لقب گرفته.
این در حالی است که در مقابل، نمی توان انجام رفتار مشابهی را با مسئولانِ -هنوز- مقربِ شخص اول حکومت متصور بود. به عنوان نمونه، تصور اینکه در خبرگزاری های حکومتی ایران در مورد فرماندهان سپاه، حتی فرماندهان جزء، “افشاگری مالی” صورت گیرد، غیرممکن به نظر میرسد. یا به همین ترتیب، با وجود محکومیت قضایی بسیاری از اعضای نهادهای نظامی-امنیتی در پرونده های جاسوسی، نمی توان مجسم کرد که در مورد “نفوذ” خارجی به این نهادها سریال تلویزیونی ساخته شود.
به همین ترتیب، در فقره اخیر صادق لاریجانی، ظاهرا تا زمانی که منفعت عملکرد او برای حکومت ایران -به ویژه در مهار قهرآمیز منتقدان نظام- بر هزینه حاشیه های فراوان او و اطرافیانش می چربید، از مصونیت کامل برخوردار بود که ریشه در حمایت مطلق آقای خامنه ای از او داشت.
لازم به یادآوری است که در مقطع حدودا ده ساله ریاست آقای لاریجانی بر قوه قضاییه ایران، رکورد اعدام در جمهوری اسلامی (پس از تابستان ۱۳۶۷) شکسته شد و میزان بی سابقه ای از صدور احکام زندان در دوران رهبری آیت الله خامنه ای (در مواجهه با اعتراضات خیابانی ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶) به ثبت رسید. “منتقدان نوظهور” آقای لاریجانی در بخش اعظم این دهه، مدافع سرسخت عملکرد قوه قضاییه در چنین زمینه هایی بوده اند و -به جز برخی موارد انگشت شمار- مشکلی با سایر ابعاد عملکرد قوه قضاییه و مشخصا فساد اقتصادی آن نداشته اند. اما همین افراد با افول موقعیت صادق لاریجانی در معادلات نظام، به انتقاد از کارنامه او در زمینه “مفاسد اقتصادی” و موضوعات دیگر پرداخته اند و انتقادات خود را، نشانه ای از بیپروایی در انتقاد از “مسئولان نظام” معرفی می کنند.
بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی، البته حامی هیچ یک از طرف های درگیر دعواهای حکومتی نیست. به نظر میرسد که طیفی فزاینده از شهروندان، کلیت جریان های حکومتی را عامل سوء استفاده در قدرت، و کمابیش به یک اندازه در مشکلات کشور مقصر می دانند. درنتیجه، اساسا هم اهمیتی نمیدهند که چنین جریانهایی با همدیگر چگونه رفتار میکنند یا حتی تفاوت میان آنها چیست.
با وجود این، تا آنجایی که به فهم مناسبات داخلی حکومت مربوط می شود، مشکل بتوان در این واقعیت تردید داشت که میزان مصونیت مسئولان و نهادهای حکومتی، با میزان نزدیکی آنها با شخص اول نظام تناسب مستقیم دارد.
این معادله، با وجود تحولات تاریخی فضای اجتماع و سیاست ایران، کمابیش از “جنس” همان مناسباتی است که در سده های پیش، در بسیاری از دیگر حکومت های فردی ایران وجود داشته است. مناسباتی که در چارچوب آنها، نه تنها مقربان سلطان امکان تعرض به رعیت را داشته اند، که درصورت لزوم، حتی از وزرای مغضوب -و چه بسا صدراعظم- نسق کشی می کردهاند.