پس از چهل سال، حاکمیت قانون باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد!
محمد کیانوشراد در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با تشریح و ارزیابی عملکرد دولت تدبیر و امید در سالهای اخیر گفت: دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که پس از حوادث ۸۸ و پایان دولت احمدینژاد امیدی در مردم ایجاد شد که با سیاستهای مبتنی بر عقلانیت و انعطاف میتوان امیدوار بود، دولت روحانی دولتی باشد که به روال قانونی برگردد. چراکه در عصر خودمحوریها، به اتکای شخص رئیس دولت نهم و دهم سیاستها را دچار نوسانات گوناگون کرده و انحلال سازمان برنامه و بودجه و بی برنامگی درآمدهای نفتی تلف شده بود و با افول سرمایه اجتماعی هم مواجه بودیم.
*جناح اقتدارگرا عزم خود را جزم کرد تا فضای مثبت دولت روحانی را به فضای منفی تبدیل کند*
وی افزود: دولت روحانی این امید را به وجود آورد که در پله اول با توقف سیاستهای دل بخواهانه در دولت گذشته و تصحیح سیاستها و آغاز حرکتی نو، براساس اجماع ملی کارها به پیش برود. همانگونه که شاهد بودیم در دولت یازهم، ما از ثبات قابل قبولی برخوردار بودیم و رشد اقتصادی آغاز شد و در زمینههای اجتماعی هم گشایشهایی صورت گرفت. در همین دوره حتی اجماع علیه ایران به اجماع علیه آمریکا بدل شد؛ همانگونه که در دولت آقای خاتمی هم شاهد آن بودیم که سفرایی که پیش از آن تهران را ترک کرده بودند، به امید بهبود شرایط به کشور بازگشتند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: در دولت نخست آقای روحانی هم مجددا شاهد آغاز چنین رویکرد مثبتی بودیم. اما متاسفانه جناح اقتدارگرا عزم خود را جزم کرده بود تا به هر طریقی نسبت به ناکارآمد نشان دادن دولت و یا اخلال در کارآمدی، فضای مثبت ایجاد شده را به فضای منفی تبدیل کنند. حوادثی همچون حمله به سفارت عربستان بهانه را به دست برخی کشورهای منطقه داد تا به صورت جدیتری در جبهه اسرائیل و آمریکا قرار بگیرند. در واقع دستاوردی که به گسترش روابط مسالمتآمیز با کشورهای منطقه منجر شده بود، با اقدامات ماجراجویانه به بنبست کشیده شد.
*اگر تلاش دولت نبود با وضعیت دشوارتری مواجه بودیم*
وی ادامه داد: در دوسال دولت دوم آقای روحانی هم از وضعیت نسبتا با ثباتی برخوردار بودیم اما روی کار آمدن ترامپ که برخی حتی در نماز جمعه تهران از موفقیت وی استقبال کردند و از وی خواستند تا به عدالت برگشته و سخن مردم آمریکا را بشنود، موجب شد خروج ایالات متحده از برجام باعث بحران در سطح جهانی، منطقه و ایران شود.
کیانوشراد افزود: ترامپ با ادعای اینکه ایرانیها بزرگترین برنده توافق هستهای بودند از برجام خارج شد و جو روانی ایجاد شده در ایران و عدم کنترل دولت بر بخشی از اقتصاد که اصولا نه میتوان آنها را بخش خصوصی دانست و نه بخشهای زیر نظر دولت تلقی میشوند، از یک طرف و عدم انسجام تیم اقتصادی دولت از طرف دیگر زمینهای را فراهم کرد تا شاهد آشفتگی در بازار باشیم.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در این جهت تلاشهای زیادی کرد اما باید توجه داشت که ایران یک جزیره جداافتاده از جامعه بینالملل نیست و هر اقدامی در صحنه بینالملل که بتواند به تشدید بدبینیها به جمهوری اسلامی بینجامد، به ایجاد محدودیت اقتصادی در داخل منجر میشود. اگر تلاش دولت نبود و جبهه اروپا را همچنان در جهت ایستادگی بر برجام ترغیب نمیکرد، قطعا با وضعیت دشوارتری مواجه بودیم.
*دولت متغیر مستقل در حل مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی نیست*
وی در پاسخ به این سوال که تصویب یا عدم تصویب FATF تا چه میزان بر شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود، گفت: تلاش دولت در جهت اطمینانبخشی به بازماندگان برجام باعث شد تا این کشورها همچنان در کنار ایران بر پایبندی به توافق هستهای وفادار بماند. دولت و کارشناسان اظهار میکنند که برجام و یا حتی سالمسازی برخی روابط به معنای حل همه مشکلات اقتصادی ایران نیست بلکه تنها میتواند از متغیرهای مزاحم جلوگیری کند.
وی ادامه داد: با این حال به نظر میآید برخی به دنبال آن هستند که لوایحی که دولت به دنبال تصویب آن برای تسهیل ارتباطات اقتصادی است، برهم بزنند. اینکه مخالفان چه منفعتی از عدم تصویب این لوایح میبرند، نیاز به تحلیل دقیقتر دارد اما حداقل میتوان این مساله را به صراحت گفت که رهبری مخالفت جدی با این لوایح ندارند.
کیانوشراد گفت: آن چه در تحلیل دولت و عملکردش اهمیت دارد، این است که بدانیم دولت متغیر مستقل در حل مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی نیست؛ نهادهای موازی دیگری وجود دارند که به دلیل اختیارات و حجم بالای نقدینگی و همچنین عدم پاسخگویی به نهادهای قانونی، زمینه نوسانات اقتصادی را فراهم میکنند. البته در نقد منصفانه نباید به کمکاری دولت هم اشاره نکرد.
*با هیچ بهانهای نباید حق مردم را نادیده گرفت*
وی ادامه داد: آنچه که در پیش رو و برای حرکت کشور به سمت توسعه همه جانبه باید به آن توجه کنیم؛ در وهله اول رفع نگرانیها با کشورهای منطقهای و کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک سو و دوم تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی و خصوصا تکیه بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. حق حاکمیت بر سرنوشت خویش جزو اصول اساسی و پایه در قانون اساسی جمهوری اسلامی است و با هیچ بهانهای نباید حق مردم را نادیده گرفت.
*احمدینژاد که در فضای یک دست به قدرت رسید امروز از برخی محدودیتها در تصمیماتش یاد میکند*
کیانوشراد افزود: رقابتها باید در چارچوبهای قانونی دنبال شود و دولت هم باید امکان و قدرت تصمیمگیری در حوزههای مختلف را داشته باشد. توجه داشته باشید که حتی احمدینژاد که دولتش در فضای یک دست به قدرت رسید و همه اصولگرایان و همه دستگاههای حاکمیتی از ایشان حمایت کردند، امروز از برخی محدودیتها در تصمیماتش یاد میکند. به این ترتیب میبایست دولت نسبت به وظایف خود حق کامل داشته باشد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: اینجا است که اشکالات ساختاری نه تنها در قانون اساسی بلکه در سطوح پایینتر در حوزههای اجرایی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی دولت را با وضعیت متزلزلی مواجه میسازد و این مساله مربوط به دولت آقای روحانی نیست، بلکه در طول تاریخ انقلاب دیدهایم دولتها از این اشکالات ساختاری رنج بردهاند. برای مثال در دوره میرحسین موسوی این اشکالات و عدم اطلاع ایشان از برخی اقدامات در حوزه سیاستخارجی، به همان نحوی باقی مانده که امروز شاهد آن هستیم که آقای ظریف، یکی از موفقترین وزرای دولت هم دچار همین مشکل میشود. این ناهماهنگیها در مجموع به زیان مردم و جامعه تمام خواهد شد.
*نباید انقلابیگری بهانهای برای دور زدن قانون تلقی شود*
کیانوشراد همچنین در رابطه با آغاز فعالیتهای انتخاباتی در سال جاری و در تحلیل شرایط امروز اصلاحطلبان گفت: امروز انقلاب اسلامی چهل سال را پشت سر گذاشته است و اگر قرار است پس از چهل سال جامعه ایران را یک جامعه پخته بنامیم، باید توجه کنیم امروز حاکمیت قانون باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد و نباید انقلابیگری بهانهای برای دور زدن قانون تلقی شود.
وی ادامه داد: اگر در دهه ۶۰ میتوانستیم با مسامحه بپذیریم برخی تصمیمگیریها خارج ازچهارچوبهای قانونی صورت میگرفت؛ امروز به هیچ عنوان چنین تصوری و خواستی، هوشمندانه نیست. حتی امام خمینی(ره) در اواخر عمر خویش صراحتا تاکید داشتند که همه امور را باید طبق قانون انجام داد و حتی اظهار نمودند اگر در برخی موارد تصمیماتی خارج از چهارچوب و بنا به مصلحت گرفته شده، امروز باید همه امور به قانون برگردد.
*تنها راه نجات کشور پذیرش عقلانیت مبتنی بر چهارچوبهای قانون اساسی فعلی است*
کیانوشراد افزود: پس به اعتقاد من راه اصلاح در جامعه، راه بازگشت به قانون است و اگر چنین اتفاقی نیفتد و مجالس و کسانی که با خواست مردم انتخاب میشوند در تحقق خواستههای آنها ناتوان باشند، نوعی تحقیر اجتماعی مردم شکل میگیرد و تحقیر اجتماعی نیز همان چیزی است که کشور را تهدید میکند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مردم با حاکمیت احساس بیگانگی داشته باشند، از حضور در پای صندوقهای رای ناامید خواهند شد. در شرایط فعلی هم به نظر میآید نوعی ناامیدی شکل گرفته است که نمونههای آن را میتوان در حوادث دی ماه ۹۶ مشاهده کرد. پس اگر شرایط امیدوارکنندهای مانند تغییر نگرش شورای نگهبان صورت نگیرد، ناامیدی مردم نتیجهای جز کنارهگیری آنها و ایجاد بحران نخواهد داشت. به همین دلیل امیدوار هستیم باز هم نظام عقلانی بر تصمیمات کشور حاکم شود که تنها راه نجات کشور پذیرش عقلانیت مبتنی بر چهارچوبهای قانون اساسی فعلی است.