مهرداد سید عسگری: فقه مخفی و نا گفته های فساد اقتصادی!
گفتار امروز به بحثی شناخته شده در حکومت و ناشناخته برای مردم میپردازد که همگان در آن سکوت کرده اند اما حضوری جدی در اقتصاد ایران دارد .
جایگاه اطاعت وامور مخفی در تاریخ تشیع
برای درک این بحث باید به حدیثی مراجعه کرد که جایگاه اطاعت از فقها را در میان باور مندان به تشیع مشخص میکند.
مَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَهُ فَارْجِعُوا فیها إلى رُواهِ حَدیثِنا (أحادیثِنا)، فَإنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُمْ وَ أنَا حُجَّهُ اللهِ عَلَیْکُمْ
در تمام حوادث ( دینی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و ...) که برایتان پیش می آید
به راویان احادیث ما ( فقیهان دین شناس) ، روی آورید كه اینان حجت من بر شما و من حجت خدا بر ایشانم .
آنچه را که خواندید بخشی از نامه امام دوازدهم شیعیان به نایب دوم خود میباشد که جایگاه اطاعت را در فقه شیعه مشخص میکند.
ضلع دیگر این بحث جایگاه امور مخفی در تاریخ تشیع میباشد
برای درک این ضلع به جمله زیر و تحلیل آن دقت کنید:
بنابر حدیث نامبردار(حدیث بالا)، امام زمان روحی فداه، فقیهان دین شناس و دین گرای واجد شرایط را حجت های خویش بر مردم در عصر غیبت معرفی نموده اند. از آغاز غیبت کبرای امام زمان ارواحنافداه تاکنون، در دوره ای حدود 1100 ساله، شاهد ولایت و زعامت 64 زعیم و پیشوا در مقام (حجت های مهدوی) و (زعامت شیعیان) بوده ایم..
بنا بر اساس این تحلیل زعامت 24 حجت مهدوی از 64 حجت مهدوی به امور مخفی و نیمه مخفی برای امور زعامت خویش مشغول بوده اند که نشان از جایگاه این بحث در فقه شیعه دارد. (1)
فقه شیعه در امور اقتصادی چه میگوید؟
از آن جا كه دخالت دين در مسائل اقتصادی ممتنع نيست، بايد سراغ مباحث درون ديني رفت. در اين جاست كه حداقل خطوط و راهبردهاي كلي قابل مشاهده مي باشد از آن جمله است منع احتكار، تحريم ربا، جلوگيري از زيادشدن بي رويه فاصله طبقاتي، حداقل دستمزد براي طبقات محروم، جلوگيري از اسراف و تبذير، ايجاد شرايط مساوي براي مردم، عدم دخالت دولت در امور شخصي افراد منجمله امور اقتصادی
تنوع آراي در باب حاكميت در فقه شيعه نشان مي دهد كه اجماع خاصي در مسئله وجود ندارد و منكر يكي از اقوال نه گانه، منكر ضروري دين نيست .
بنا بر اساس این دیدگاه منطقه الفراغ (فضا های خالی )زیادی در امور من جمله امور اقتصادی وجود دارد وبخش وسيعي را دربر مي گيرد، اگر چهارچوب هاي مشخصي براي اشباع آن وجود نداشته باشد، هركس به سليقه خود آن را طراحي خواهدكرد. (2)
این طراحی بر اساس سلیقه نکته اصلی برای درک فساد اقتصادی و باز بودن برای انجام امور است.
تاریخ تشیع چه نظری برای غاصبان حکومتی دارد؟
در تفکر شیعه جانشینی پیامبر به طور کامل به امامان ۱۲ گانه منتقل شده است به همین دلیل است که هر حکومتی که به دست غیر ائمه اداره شود نامشروع و غاصب به شمار میآید. (3)
این دید گاه که نگاهی ریشه دار در تاریخ تشیع دارد و نگاه مخالف آن از حدود 200 سال پیش شکل گرفته است و منتج به حکومت اسلامی در ایران در تاریخ تشیع شده است.
حال بر اساس مباحث فوق جمهوری اسلامی خوب میداند که جایگاه تاریخی در میان تاریخ تشیع ندارد و مخالفان مذهبی بسیاری در امور حکومتی دارد که این حکومت را غاصب میشمارند اما در حکومت وجود دارند و بنا بر فتاوی مخفی تضعیف این حکومت را جایز میشمارند نباید فراموش کرد که بر اساس این فتاوی و فقه مخفی ضربه زدن در امور اقتصادی به حکومت غاصب امام زمان شرعا جایز است و بنا بر استدلالات فوق غیر دینی نیست .
زمانیکه این باور مندان شیعه برای انجام امور خود به صاحبان فتوی مراجعه میکنند پس چرا برای غارت اموال اقتصادی دولت غاصب مسلمین به این فتاوی مراجعه نکنند؟
نباید فراموش کردبسیاری از شیعیان مخالف تشکیل حکومت اسلامی و دخالت عالمان دینی در حکومت هستند. آنها با تمسک به روایت «رایَت» (پرچم)، هر پرچمی که قبل از «قیامِ قائم» بر پا داشته شود را «رایَتِ طاغوت» میدانند.(4) از طرف دیگر، با تمسک به روایتی از امام جعفر صادق تشکیل حکومتِ خالص را تنها در زمان موعود ممکن میدانند. آنها معتقدند که جمهوری اسلامی حکومتِ ظلم است، و لذا تضعیف حکومت ظلم از هر مسیری جایز است. بر همین اساس آنها بسیاری از مباحث که بنام فساد اقتصادی میشناسیم را در ایران سازماندهی میکنند.
این ناراضیان شیعه در حکومت وجود داشتند پس از قدرتگیری محمود احمدینژاد در فاز تشکیلاتی و وسیع وارد بدنه دولت و حاکمیت گردیدند. این طیف تحت عنوان «موعودیون» در رده دوم سپاه و دولت و دیگر ارگانها حضوری جدی دارد و از نظریات و فتاوی مخفی برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند. بر همین اساس، هیچ کس در حاکمیت و دولت جرات ندارد بگوید که بسیاری از مباحث فساد اقتصادی در حاکمیت و دولتها علی الخصوص دولت احمدینژاد بنا بر فتاویِ این طیف از روحانیت انجام گرفته است..
با وجودی که جریان اصلاح-اعتدال گهگداری به سوی این تفکر تیرهایی میاندازد، اما توانایی برخورد جدی با آن را ندارد، چرا که این تفکر در دولت روحانی نیز حضوری جدی و قابل تامل دارد.
حاکمیت سخن از فساد اقتصادی میکند و حتی حاضر است نشانی دست داشتن نیروهای نظامی و خودی را در این فساد ها تایید کند اما حتی حاضر نیست یک قدم جلوتر رود و اصل ماجرا را بپذیرد چون هزینه افشا شدن این تحلیل جایگاه ضعیف تاریخی و حجم بالای قدرت عملیاتی مخالفان مذهبی درون حاکمیت را نشان میدهد و این امری است که فقط آشنایان به امور اقتصادی و مذهبی با درک استراتژیک توانا یی درک این مساله را پیدا کرده اند
منابع
یک – ولایت فقیه در دوران غیبت –
http://khamenei-khomeini.mihanblog.com/post/318
دو – نگاهی به فلسفه سیاسی در اسلام -
http://www.seratolmobin.com/index.php/article/item/549-item-549
سه – ولایت فقیه –ویکیپدیای فارسی-
https://fa.wikipedia.org/wiki/ولایت_فقیه
چهار – روایت رایت و یک پرسش-