دستور توقف طرح مکالمه نامحدود اپراتورهای موبایل ضد رقابتی و فراقانونی است

مرکز پژوهش‌های مجلس دستور رگولاتوری برای لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه‌ای همه اپراتورهای همراه کشور را نامتعارف، ضد رقابتی، فراقانونی و فراتر از وظایف اساسنامه سازمان خواند که موجب تضییع حقوق مصرف کننده‌ها و درآمد دولت شده است.
به گزارش دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: یکی از طرح‌های مهم اپراتورهای ارتباطات همراه کشور از اواخر تابستان سال 1394 با عنوان «طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای» رونمایی شد.
طرح مکالمه نامحدود درون شبکه‌ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می‌شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می‌شود.
اجرای چنین طرح‌هایی توسط اپراتورهای کشور منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح‌های «همه – سر – برد» محسوب می‌شود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضد رقابتی تشخیص داد و در یک اقدام غیرمنتظره و فراتر از وظایف اساسنامه ای‌اش دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه‌ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد که این اقدام سازمان مذکور مغایر با ماده (6) و بند «د» ماده (18) قانون سیاست‌های اصل 44 بوده، زیرا بر اساس این قانون، شورای رقابت مسئول تشخیص فعالیت ضد رقابتی است.
علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است حال آنکه این کمیسیون مصوبه‌ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است. لذا این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک برخورد نامتعارف، ضد رقابتی و فراقانونی است که موجب تضییع حقوق میلیون‌ها مصرف‌کننده طرح تشویقی شده و آثار نامطلوبی را بر اپراتورهای ارتباطی و همچنین درآمد دولت از فعالیت این اپراتورها به جای گذاشته است.