درپسا برجام شرایط ارتباط بادانشگاههای پیشرفته مهیاست
وحید احمدی در گفت و گو با ایرنا در بوشهر افزود: با ظرفیت ایجا شده در پسا برجام ارتباط با دانشگاههای خوب منطقه و همچنین کشورهای پیشرفته اروپایی و آسیای میانه در اولویت کاری حوزه ارتباطات پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیات و فناوری است.
احمدی گفت: تاکنون از طریق تفاهم نامههای منعقد شده بین وزارت علوم و کشورهایی همچون ایتالیا، فرانسه، المان، اتریش، فنلاند، افریقای جنوبی و قزاقستان زمینه برقراری ارتباط دانشگاههای کشور با دانشگاه کشورهای یاد شده فراهم شده و از ظرفیتها آنان استفاده میشود.
وی ادامه داد: توجه به رسالت دانشگاهها برای رفتن به سمت دانشگاه کارآفرین و نسل سوم مورد تاکید جدی وزارت علوم است.
احمدی عنوان کرد: در این راستا مقرر شده برنامهای تیهه شود که افراد فارغ تحصیل مقطعهای تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا با خروج از دانشگاهها نقش آفرین بوده و با کارآفرینی زمینه اشتغال دیگران را فراهم کنند.
وی در ارتباط با برنامههای انجام شده در زمینه توسعه مراکز رشد نیز گفت: برنامههایی که در این دو سال برای توسعه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری وجود داشته با هدف فراهم کردن زمینه ارتباط آنها با دانشگاهها و صنعت بوده است.
احمدی یادآور شد: به دنبال این مهم از طریق قراردادهای منعقد شده بین وزارت علوم و وزارتهای نفت، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و دفاع زمینههای برقراری ارتباطی مناسب برای ماموریت گرا شدن تحصیلات دانشگاهها و کارآفرینی آنها فراهم خواهد شد.
وی اظهار کرد: برای نحوه حمایت دانشگاهها از حضور اساتید در شرکتهای دانش بنیان نیز آئین نامهای در دست تهیه است و براساس قوانین و دستورالعملی مشخص از سوی وزارت علوم ابلاغ خواهد شد.
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیات و فناوری در ارتباط با میزان بودجه پیشبینی شده برای دانشگاههای دولتی در سال 95 گفت: در چند سال گذشته اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز دانشگاهها برای تامین نیازهای آنها کافی نبوده و مهمترین نیازها تامین تجهیزات بوده که مقرر شده در سال آینده، بودجه مناسبی به آن اختصاص پیدا کند.
احمدی گفت: در بودجه سال 95 میزان اعتبار ارزی پیشنهاد شده از سوی دولت برای توسعه تجهیزات آزمایشگاهی 400 میلیون دلار پیشبینی شده است.
وی افزود: میزان اعتبار ریالی پیشبینی شده برای توسعه تجهیزات مورد نیاز دانشگاههای دولتی نیز در سال 95 یکهزار میلیارد تومان است.
احمدی در ارتباط با تخلفات پژوهشی نیز گفت: آئین نامهای برای مقابله با تخلفات پژوهشی به دانشگاهها ابلاغ شده و معاونان پژوهشی مسئول مستقیم پیگیری این موضوع از طریق آئین نامه انضباطی، کمیتههای انضباطی و هیاتهای انتظامی هستند.