سازمان ملل: سیاستهای طالبان در برابر زنان نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است
بهار، دختریکه میگوید در زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان متعلم صنف یازدهم بود.
او روز جمعه «۱۴ حمل» در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی پس از گذشت پنج سال، هنوز هم به دلیل "زن بودن" از آموزش محروم است: "پنج سال است که حق تحصیل، حق رفتن به مکتب از ما گرفته شده، پنج سال است که برادرم میتواند آزادانه به مکتب برود و درس بخواند، اما من نمیتوانم، فقط چون دختر هستم. امیدوارم روزی برسد که دخترانی مثل من فرصتهای برابر داشته باشند، درس بخوانند و به کشور شان خدمت کنند."
همچنان یک زن افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت: "اینها در پی آن اند که زنان را در خانههایشان محبوس کنند و از هر طریقیکه باشد، ترس ایجاد میکنند. زنان بدون محرم نمیتوانند گشتوگذار کنند، آموزش برایشان منع است و اشتغال نیز برایشان ممنوع است."
شماری از زنان افغان همچنان میگویند که در کنار روبهرو بودن با تبعیض جنسیتی، به هیچگونه نهاد مشخصی برای دادخواهی و اعاده حقوقشان نیز دسترسی ندارند.
یکی از این زنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید: "پیش از این، زنان در افغانستان میتوانستند برای پیگیری حقوقشان به نهادهای عدلی و قضایی یا سازمانهای مدافع حقوق زن و جامعه مدنی مراجعه کنند، اما اکنون دیگر جایی وجود ندارد که زنان بتوانند به آن مراجعه کرده و خواهان حق خود شوند."
این زنان در حالی از تبعیض جنسیتی در برابر شان سخن میگویند که سازمان ملل متحد به تازهگی اعلام کردهاست که اقدامات و سیاستهای طالبان در قبال زنان با «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» در تضاد است.
دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و ادارهٔ زنان این سازمان، روز پنجشنبه «۱۳ حمل» در یک بررسی حقوقی اعلام کردند که افغانستان بدون قید و شرط به این کنوانسیون ملحق شده و حکومت طالبان بهعنوان هیئت حاکم در این کشور، حتی در غیاب مشروعیت قانونی، مؤظف به رعایت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است.
با این حال، در این بررسی آمده که اقدامات طالبان از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا سطح پوهنتونها و انستیتیوتهای صحی، ممنوعیت کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی، منع استفاده زنان از پارکها و کلپهای ورزشی، ممنوعیت سفر بدون محرم، قوانین امر به معروف و نهی از منکر در مورد زنان، اجباریسازی حجاب، ممنوعیت آرایشگاههای زنانه و عدم مشارکت زنان در امور همگانی، همگی نمونههای تبعیض مستقیم علیه زنان و نقض مواد مختلف کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان محسوب میشوند.
در این بررسی همچنان به موارد دیگری از جمله یکسانسازی معاش کارمندان ملکی زن، برخی مفاد اصولنامه اجراآت محاکمات حقوقی و عدلی در مورد زنان، فرمانهای اختصاصی رهبر طالبان در قبال حقوق زنان و نبود هیچگونه ساختار حمایتی، همچون وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر، برای رسیدهگی به مشکلات مبتنی بر جنسیت، بهعنوان موارد مغایر با این کنوانسیون اشاره شدهاست.
در ادامه آمده که این بررسی حقوقی بهعنوان منبعی برای بازیگران ملی و بینالمللی در نظر گرفته شده تا ارزیابی کنند که آیا اقدامات مقامات طالبان با تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مطابقت دارد یا خیر و همچنین زمینهی برای ارزیابی میزان تطابق تدریجی افغانستان با این کنوانسیون در آینده فراهم میکند.
قابل ذکر است که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در سال ۱۹۸۱ لازمالاجرا شد.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ به این کنوانسیون پیوست، اما طالبان میگویند به توافقهایی که حکومتهای پیشین امضا کردهاند، پایبند نیستند.