جریمه دیرکرد اجاره و اقساط بانکی در شرایط جنگی باید تعلیق شود/ ضرورت ارائه سازوکاری برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره و جلوگیری از تخلیه واحدهای مسکونی

یک عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به افزایش فشار معیشتی بر مستأجران به‌دلیل تعطیلی یا کاهش درآمد کسب‌وکارها در شرایط جنگی، تأکید کرد: مطالبه جریمه‌های روزانه اجاره‌بها قابل قبول نیست و دولت باید با تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعلیق جریمه دیرکرد و جلوگیری از تخلیه واحدها، از مستأجران حمایت کند.

سید فرید موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که باتوجه به شرایط جنگی و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها زیر سایه جنگ، قشر اجاره‌نشین با مشکلاتی برای پرداخت اجاره بها مواجه شده‌اند، برخی از صاحب‌خانه‌ها با استناد به بند قرارداد هنگام عقد اجاره‌خانه درباره جریمه روزانه عنوان می‌کنند علاوه بر اصل اجاره بها باید جریمه روزانه هم پرداخت شود، دولت و مجلس چه ابتکار حمایتی می‌توانند داشته باشند، گفت: در شرایط جنگی و بحرانی، حفظ آرامش و ثبات معیشتی مردم باید در اولویت نخست دولت باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبیعی است که وقتی بخشی از کسب‌وکارها دچار تعطیلی یا کاهش درآمد شده‌اند، فشار بر خانوارهای اجاره‌نشین برای پرداخت به‌موقع اجاره‌بها افزایش پیدا می‌کند و مطالبه جریمه‌های روزانه در چنین شرایطی قابل قبول نیست.