کارشناسان سازمان ملل: حکم بازداشت رهبران طالبان گامی بهسوی عدالت برای زنان افغان است
در پی واکنشهای گسترده به صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر، و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات حکومت طالبان، از سوی محکمۀ بینالمللی جزایی (آیسیسی)، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از این اقدام استقبال کردهاند.
این کارشناسان در اعلامیهای که روز جمعه (۱۱ جولای) در شبکۀ ایکس منتشر کردهاند، گفتهاند که این حکم، گامی حیاتی بهسوی عدالت برای مردم افغانستان، بهویژه زنان و دخترانی است که در نزدیک به چهار سال گذشته، بار سنگین نظام نهادینهشدهی تبعیض جنسیتی، سرکوب، سلطه و آزار و اذیت طالبان را بر دوش کشیدهاند.
در ادامهی این اعلامیه آمده است که این تصمیم، برای قربانیان و بازماندگان، تأییدی نیرومند است که جامعۀ جهانی صدای آنان را میشنود، رنجشان را میبیند، به آنان باور دارد و اینکه فریادهای شجاعانۀ آنان برای اقدام، سرانجام شنیده شده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، به کشورهای عضو اساسنامهی روم یادآوری کردهاند که مکلفاند در زمینهی بازداشت و سپردن این افراد تحت تعقیب به عدالت همکاری کنند و خواستار افزایش حمایت سیاسی، دیپلماتیک و مالی از محکمه و تحقیقات جاری آن شدهاند.
کارشناسان تأکید کردهاند که حکم بازداشت رهبر و قاضیالقضات طالبان باید پیامی روشن به کشورهای عضو اساسنامهی روم بدهد که نباید رژیمی که بهگونهی آشکار حقوق اساسی و کرامت انسانی بیش از نیمی از جمعیت کشور را انکار میکند، عادیسازی شود.
آنان افزودهاند: «به کسانی که میخواهند به طالبان مشروعیت بدهند، بهصراحت میگوییم: شما در سمت نادرست تاریخ ایستادهاید.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که روسیه بهتازگی بهعنوان نخستین کشور، حکومت طالبان را بهرسمیت شناخته است.
این در حالی است که محکمۀ بینالمللی جزایی (آیسیسی) حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات آنان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرده است.
آیسیسی در خبرنامهای که به تاریخ ۸ جولای منتشر کرد، این دو تن را متهم کرده است که بهصورت مستقیم یا از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب، مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت شدهاند.
شماری از دختران افغان نیز با استقبال از این حکم میگویند که این تصمیم گامی مهم در راستای اعادۀ حقوق و تأمین عدالت برای آنان است و باید بهگونهی جدی اجرا شود.
یکی از آنان که پس از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان از آموزش محروم شده است و نخواست بهدلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، بهشرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
«من کاملاً موافق استم، کسانی که باعث محرومیت دختران افغان از آموزش و حقوقشان شدهاند باید محاکمه و زندانی شوند، چون این افراد با تصامیم و سیاستهای سختگیرانۀ خود آیندۀ هزاران دختر افغان را خراب کرده، تأثیرات منفی عمیقی روی جامعه گذاشته و باعث ایجاد ترس و ناامیدی در دختران افغان شدهاند. بهنظر من، عدالت وقتی برقرار میشود که رهبران و قاضیهایی که چنین قوانین ظالمانه را وضع و اجرا کردهاند، پاسخگو باشند و مجازات شوند، تا درس عبرت برای دیگران باشد و کمی آرامش برای دلهای زخمی ما دختران افغان.»
یکی دیگر از دختران افغان که از تحصیلات عالی محروم مانده است و او نیز نخواست نامش ذکر شود، بهشرط تغییر صدایش میگوید:
«من از این تصمیم استقبال میکنم، چون حق تعلیم و تحصیل که در همهجا وجود دارد، در افغانستان نیست و روزبهروز محدودیتها بیشتر میشود که باید جلو اینها گرفته شود. این واقعاً یک کار عالی است، امیدوار استم که بتوانیم نتیجه بگیریم.»
اگرچه حکومت طالبان گفته است که هیچ نهادی را بهنام محکمۀ بینالمللی جزایی بهرسمیت نمیشناسد و به آن هیچ تعهدی ندارد، اما صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر، و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات آنان، از سوی این محکمه با استقبال گستردۀ ملی و بینالمللی روبهرو شده است.
شورای هماهنگی نمایندگیهای سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان نیز با نشر اعلامیهای از این حکم استقبال کرده و آن را گامی مهم در راستای پاسخگویی در برابر نقضهای سیستماتیک حقوق بشر و حقوق زنان در دورۀ حاکمیت طالبان دانستهاند.
پیش از این، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بینالملل، ملاله یوسفزی برندۀ جایزۀ صلح نوبل، اتحاد فعالان حقوق بشر و شماری زیادی از جنبشهای اعتراضی زنان افغان و مدافعان حقوق بشر، از این تصمیم استقبال کردهاند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیتهای شدیدی بر زنان و دختران اعمال کردهاند؛ از جمله محرومیت دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم و منع زنان از کار در بیشتر نهادهای دولتی و غیردولتی.