از ناترازی برق و گاز تا چالشهای احداث ۱۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر
عضو هیات مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران گفت: کشور در شرایط ناترازی برق و گاز قرار دارد، بنابراین یکی از رویکردهای اصلی توجه به توسعه تجدیدپذیرهاست. اما در عمل، مصوبات مربوط به این حوزه در گیرودار مشکلات اداری، ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف و بخشینگری میان وزارتخانهها و سازمانها عقیم میماند.
امیر طالبی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی موانع توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر اظهار داشت: مهمترین موانع، عملکرد جزیرهای بخشهای مختلف دولت و تاثیرپذیری شرایط این صنعت از شرایط کلی اقتصاد کشور و صنعت برق است، در حال حاضر کشور در شرایط ناترازی برق و گاز قرار دارد، بنابراین یکی از رویکردهای اصلی در مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد و شورای عالی انرژی توجه به توسعه تجدیدپذیرها است. تصویب احداث ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی و یا شکلگیری سازمان بهینهسازی مصرف انرژی در لایحه برنامه توسعه هفتم نشاندهنده این رویکرد است، اما در عمل، این مصوبات در گیرودار مشکلات اداری، ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف و بخشینگری میان وزارتخانهها و سازمانها عقیم میماند.
وی افزود: پس از تصویب مصوبه شورای اقتصاد برای احداث ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، وزارت صمت ابلاغیه خود در مورد محدودیتهای ثبت سفارش را ابلاغ کرده است. بر اساس این مصوبه، برای تجهیزاتی که جزء ماشینآلات خط تولید قرار ندارند (که از نظر وزارت صمت پنل و اینورتر خورشیدی جزء ماشینآلات خط تولید نیستند)، محدویتهای گستردهای جهت ثبت سفارش اعمال شده است که عملا توسعه حتی ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را هم غیر ممکن میکند. همزمان گروه کالایی پنل و اینورتر خورشیدی هم به گروه ۲۳ رفته است که عملاً فرآیند تخصیص ارز را دشوار کرده است. حال سوال اینجاست که چرا نگاه به صنعت تجدیدپذیر در چنین سطح کلانی دارای تناقض است؟