أميركا تضيف تركيا لقائمة البلدان المتورطة بتجنيد الأطفال
أدرجت الولايات المتحدة اليوم الخميس تركيا في قائمة بالبلدان المتورطة في استخدام أطفال كجنود على مدى العام الماضي، لتضع لأول مرة عضواً في حلف شمال الأطلسي على هذه القائمة، في خطوة من المرجح أن تزيد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توتراً.
وخلصت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها بشأن الإتجار بالبشر لعام 2021 إلى أن تركيا قدمت "دعماً ملموساً" لفصيل "السلطان مراد" في سوريا، وهو من الفصائل المعارضة التي تدعمها تركيا منذ وقت طويل في سوريا، ومن الجماعات التي قالت واشنطن إنها جندت واستخدمت أطفالاً كجنود.
وفي إفادة عبر الهاتف للصحفيين، أشار مسؤول كبير في الوزارة أيضاً إلى استخدام الأطفال كجنود في ليبيا، قائلاً إن واشنطن تأمل في التعاون مع أنقرة لمعالجة هذا الأمر.
وقال المسؤول: "فيما يتعلق بتركيا على وجه الخصوص.. هذه هي المرة الأولى التي يُدرج فيها بلد عضو في حلف شمال الأطلسي في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال".
وأضاف: "بوصفها قائدة إقليمية ذات شأن وعضواً في حلف الأطلسي، تملك تركيا الفرصة لمعالجة هذه القضية، أي قضية تجنيد واستغلال الأطفال كجنود في سوريا وليبيا".
ونفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود في سوريا ضد تنظيم داعش وضد جماعة كردية مسلحة تدعمها الولايات المتحدة، واستخدمت بشكل متكرر فصائل من المقاتلين السوريين علاوة على قواتها.
وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة بعض هذه الجماعات بمهاجمة المدنيين عشوائياً وبتنفيذ عمليات خطف ونهب. وطلبت الأمم المتحدة من أنقرة كبح جماح مقاتلين من فصائل سورية موالية لها، لكن تركيا رفضت هذه المزاعم ووصفتها بأنها "بلا أساس".
وتركيا ضالعة أيضاً في الصراع الليبي، حيث دعمت وساعدت حكومة الوفاق الوطني، التي كانت تتخذ من طرابلس مقراً لها، بوجه الجيش الوطني الليبي.
ووفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأميركية، تخضع الحكومات المدرجة في "قائمة قانون منع تجنيد الأطفال" لقيود تتعلق بمساعدات أمنية معينة ومنح تراخيص تجارية لمعدات عسكرية، ما لم يصدر إعفاء رئاسي من ذلك. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تطبيق أي قيود تلقائياً على تركيا.