يلمح للإخوان.. عقيلة صالح: نرفض محاولة عرقلة الانتخابات

أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، رفضه التام لمحاولات عرقلة تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الحالي من أيّ جهة كانت، ملمحا إلى المحسوبين على تنظيم الإخوان.

إلى هذا، أشار صالح خلال استقباله، اليوم الأربعاء، رئيس المفوضية لعليا لهيئة الانتخابات عماد السايح، إلى وجود محاولات لعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، وقال إن من بينها "الدفع بمسودة الدستور المثيرة للجدل للاستفتاء أو القفز بين مسارات التسوية السياسية لفرض شروط الهدف منها المماطلة وإرباك الأوضاع السياسية لتحقيق هدف التأجيل".

"الدستور قبل الرئاسة"

ويلمح صالح في ذلك إلى المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه أعضاء من تنظيم الإخوان، والذي يتمسك بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل تنظيم الانتخابات، كما يتهمّ بتعمّد تعطيل إقرار قاعدة دستورية للانتخابات بسبب رفضه لانتخابات رئاسية مباشرة من الشعب وتمسكه بانتخاب الرئيس من البرلمان، وكذلك عرقلة تعيين شخصيات جديدة على رأس المؤسسات السيادية، إلى جانب مساعيه لعزل رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السايح من منصبه، قبل 6 أشهر من الاستحقاق الانتخابي.

ويعني إجراء الاستفتاء على الدستور الذي يتطلب وقتا كبيرا لتنفيذه، استحالة إجراء الانتخابات بموعدها المحدّد في 24 ديسمبر القادم، وبالتالي تعثّر العملية السياسية في ليبيا، كما يتوّقف إجراء الانتخابات على إقرار قاعدة دستورية قبل منتصف يوليو القادم.

"حق الشعب في اختيار حاكمه"

في هذا السياق، شدّد رئيس البرلمان عقيلة صالح، في بيان، على حق الشعب الليبي في اختيار من يحكمه بطريق مباشر، معتبرا أن أي محاولة للعبث بالمفوضية من قبل أي جهة كانت تعد عرقلة واضحة لتنظيم الانتخابات في موعدها.

من جانبه أكد السايح، الجاهزية الكاملة للمفوضية من النواحي الفنية لتنظيم الانتخابات في الموعد المقرر 24 ديسمبر 2021.

ويطرح تمسّك المجلس الأعلى للدولة بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل تنظيم الانتخابات ورفضه انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ومنحه صلاحيات واسعة، أكثر من تساؤل بشأن ما إذا كان هذا الموقف بمثابة خطّة ممنهجة ومدروسة من جماعة الإخوان لترحيل موعد الانتخابات إلى أجل غير مسمّى، وبالتالي تمديد الفترة الانتقالية واستمرارهم في الحكم.