معهد الدفاع عن الديمقراطية يدعو لعدم رفع العقوبات عن إيران إطلاقا
خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للنظر في ترشيح أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية، سُئل بلينكن عما إذا كان يعتقد أنه من مصلحة الأمن القومي الأميركي رفع العقوبات الإرهابية المفروضة حاليًا على إيران، بما في ذلك العقوبات التي تستهدف البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية والقطاع المالي وقطاع الطاقة، فأجاب بلينكن بالقول: "لا".
وتابع: "أعتقد أنه لا يوجد شيء، كما أراه، يتعارض مع التأكد من أننا نفعل كل ما هو ممكن - بما في ذلك أشد العقوبات الممكنة، للتعامل مع الدعم الإيراني للإرهاب".
ويعود دعم الحزبين لعقوبات الإرهاب التي تستهدف إيران إلى عام 1984، عندما صنفت الولايات المتحدة الأميركية لأول مرة الجمهورية الإسلامية كدولة راعية للإرهاب. ومنذ ذلك الحين، اتخذ كل رئيس أميركي - جمهوري أو ديمقراطي - والكونغرس خطوات لإعادة تأكيد السياسة الأميركية التي تعارض رعاية إيران للإرهاب، وربط تخفيف العقوبات بوقف إيران للأنشطة المتعلقة بالإرهاب.
وتعهد الرئيس جو بايدن بالانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف رسميًا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، إذا عادت إيران إلى "الامتثال الصارم" للاتفاق. ومع ذلك، لا ينبغي رفع عقوبات الإرهاب المفروضة على إيران، حتى إذا اختارت إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي، ما لم توقف إيران بشكل يمكن التحقق منه رعايتها للإرهاب، وفقا لتقرير نشره معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي.
وفي تقريرها السنوي الأخير حول الإرهاب، أعادت وزارة الخارجية التأكيد على مجموعة واسعة من الأنشطة الإيرانية المتعلقة بالإرهاب. وقالت إن حزب الله، الذي تم تصنيفه كمنظمة إرهابية أجنبية منذ عام 1997، لا يزال "المجموعة الإرهابية الوكيلة الرئيسية لإيران"، كما تقدم الجمهورية الإسلامية الدعم لعدد من الجماعات الإرهابية.
ووفقًا لوزارة الخارجية، تستخدم إيران فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي "لتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، وتوفير غطاء للعمليات السرية المرتبطة بها، وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة".
وينقل الحرس الثوري الإيراني أسلحة إلى حزب الله عبر العراق وسوريا، ويوفر الأسلحة والتدريب للهجمات الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون في اليمن. كما خططت إيران لهجمات ضد معارضين على الأراضي الأوروبية، بما في ذلك الدنمارك وفرنسا وهولندا وبلجيكا وألبانيا.
وعلى مر السنين، رعت إيران العديد من الهجمات الإرهابية البارزة التي استهدفت الأميركيين، بما في ذلك تفجير السفارة الأميركية وثكنات المارينز في بيروت (1983)، وأبراج الخبر في المملكة العربية السعودية (1996). ووفقًا لوزارة الدفاع الأميركية، فإن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 603 جنديًا أميركيًا في العراق.
كما أفادت وزارة الخارجية بأن "إيران سمحت لتنظيم القاعدة بتشغيل خط تسهيل عبور أساسي عبر إيران منذ عام 2009 على الأقل، مما مكّن [القاعدة] من نقل الأموال والمقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا". وأعلنت الوزارة مؤخرًا عن مكافأة مقابل معلومات تجلب زعيم تنظيم القاعدة المقيم في إيران محمد أباتي إلى العدالة.
وأكد معهد الدفاع عن الديموقراطية على أن فهم الدور التاريخي الذي لعبه الكونغرس في سن والإشراف على تنفيذ عقوبات الإرهاب على إيران ووكلائها يزداد أهمية اليوم، حيث يتعهد بايدن بالانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة إذا عادت إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاقية - وهو تعهد تم التعهد به على الرغم من حقيقة أن الصفقة بدأت بالفعل بالفشل، وأن إيران تخضع للتحقيق لإخفاء أنشطة نووية غير معلن عنها.
ودعا التقرير الكونغرس إلى إرسال رسالة من الحزبين مفادها أنه بغض النظر عن المكان الذي قد يقف فيه الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، توافق الغالبية العظمى على أنه لا ينبغي تقديم أي تخفيف لعقوبات الإرهاب إلى إيران. وسيكون مثل هذا الموقف السياسي متسقًا مع شهادة بلينكن أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والالتزام السابق الذي قطعه خلال حملة عام 2020 والذي قال فيها: "سوف نستمر في العقوبات غير النووية كوسيلة تحوط قوية ضد سوء السلوك الإيراني في مجالات أخرى. كما أنه يجب أن تظل العقوبات غير النووية (مثل العقوبات المفروضة على الإرهاب) سارية المفعول ويتم تطبيقها بقوة".