"العفو الدولية".. دور مشين لأسلحة فرنسا بقمع احتجاجات لبنان
دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، باريس إلى تعليق تصدير أسلحة إلى بيروت ما لم تتعهد باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي، مؤكدة أن أجهزة الأمن اللبنانية استخدمت أسلحة فرنسية الصنع لقمع متظاهرين سلميين. وكانت قوات الأمن اللبنانية اشتبكت أمس لليلة الثالثة على التوالي في طرابلس شمال لبنان مع محتجين غاضبين من قرار الإغلاق وحظر التجول المفروض لاحتواء فيروس كورونا، وقال شهود ووسائل إعلام محلية، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على محتجين حاولوا اقتحام بلدية المدينة.
لبنان.. أزمات متلاحقة
وذكرت المنظمة في تقرير، أن "فرنسا لا تزال منذ سنوات تزود قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
ويتحقّق مختبر أدلة الأزمات وهيئة التحقق الرقمي في المنظمة من صحة 101 مقطع فيديو لاحتجاجات اندلعت، صيف العام 2015، امتعاضا من سوء إدارة أزمة النفايات في البلاد، وللتظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان، بدءا من 17 أكتوبر 2019، احتجاجا على الانهيار الاقتصادي وفشل الطبقة السياسية في تسيير شؤون البلاد.
وتحدّثت المنظمة عن "دور مشين" أدّته الأسلحة الفرنسية. وأفادت عن إصابة "ما لا يقل عن ألف محتج بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون الفرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيمياوية المهيجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلقة بها".
ووثقت المنظمة إقدام قوات الأمن خلال العام الماضي على "إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجين مباشرة وهذه ممارسة غير قانونية وخطرة للغاية، كذلك أطلقتها من عربة متحركة ما يجعل السيطرة على إطلاقها مستحيلا". وتسبّب ذلك بـ"إصابات خطرة في الرأس، والجزء العلوي من الجسد في صفوف المحتجين".
تظاهرات توقع جرحى
ونددت المنظمة بعمل قوات الأمن اللبنانية "في أجواء الإفلات من العقاب". وأكدت أنه "لم يجر أي تحقيق فعّال في الاستخدام غير القانوني للأسلحة، ومن بينها تلك المصنوعة في فرنسا، ضد المحتجين السلميين، ولم يخضع أي فرد من قوات الأمن للمساءلة من جانب السلطات القضائية".
وتسببت اشتباكات، الأربعاء، بجرح أكثر من 226 شخصا، في حين قامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وقالت الشرطة وشاهد إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات مطاطية على محتجين كانوا يقذفون الحجارة وألقوا قنابل مولوتوف وأشعلوا النار في سيارة. وأصيب عشرات. ولم تعلق الشرطة على الفور على ما إذا كان قد تم إطلاق ذخيرة حية. وأظهرت تغطية رويترز شررا يتساقط على الأرض ربما نتيجة طلقات مرتدة، وسُمع دوي أعيرة نارية.
وهذه ثالث ليلة على التوالي تشهد عنفا في واحدة من أفقر المدن اللبنانية، حيث ثار المحتجون على قرار الإغلاق الصارم الذي يقولون إنه تركهم بلا سبيل لكسب العيش في وضع يشهد انهيارا اقتصاديا.
وفرضت الحكومة حظر تجول كاملا على مدار اليوم في وقت سابق هذا الشهر في محاولة للحد من انتشار كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 2500 شخص بلبنان.
بلد مغلق.. واقتصاد منهار
ويحذر العاملون في مجال الإغاثة من أنه في غياب المساعدات أو وصول النزر اليسير منها تزداد المصاعب على الفقراء الذين يشكلون الآن أكثر من نصف السكان. ويعتمد كثيرون على ما يجنونه من العمل اليومي.
ويشكل الانهيار المالي، الذي هوت فيه قيمة العملة المحلية، أكبر خطر على استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي شهدها على مدى 15 سنة من عام 1975 إلى 1990.
وقال الصليب الأحمر إن مسعفيه عالجوا 67 شخصا على الأقل ونقلوا 35 آخرين للمستشفى. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 226 من المحتجين والشرطة أصيبوا.
وقالت قوى الأمن الداخلي على تويتر، إن "قنابل يدوية" أصابت تسعة من عناصرها بينهم ثلاثة ضباط في حالة حرجة، وحذرت من أنها ستتعامل "مع المهاجمين بكل شدة وحزم".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن الإغلاق ضروري لاحتواء الفيروس. وأقر بأن المساعدات الحكومية ليست كافية لتغطية الاحتياجات لكنه قال إنها تساعد في تخفيف الأعباء.
وأثار أسلوب تعامل الحكومة مع مرض كوفيد-19 غضبا في بيروت أيضا حيث بلغت العدوى واحدا من أعلى المستويات في المنطقة وامتلأت الكثير من وحدات الرعاية المركزة.
وشكل المرض عبئا ثقيلا على المستشفيات التي تعاني بالفعل مع نقص الدولار والتي تضرر بعضها بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس. واستقالت حكومة دياب بعد الانفجار المروع الذي ألحق الدمار بالكثير من أجزاء العاصمة وأودى بحياة 200 من مواطنيها.