طرح مجلس، اصلاح انتخابات یا اخلال در انتخابات
سید علی اسماعیلی
قانون اساسی میثاق ملی و عالی ترین مرجع حقوقی ایران است، شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به تفصیل بیان شده و شورای نگهبان مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، باید بر اساس شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان اقدام کند، مجلس شورای اسلامی اما طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بدون بررسیهای کارشناسی، در دستور کار قرار داده و ذیل بند ب ماده یکم آن، شرایط جدیدی را از قبیل : « تعیین حداقل و حداکثر سن، سابقه چند سال تصدی در مناصب خاص و… » برای داوطلبان ریاست جمهوری وضع کرده و دامنه شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را چنان محدود ساخت که انتخاب آزاد شهروندان و مشارکت آنان را به حداقل کاهش خواهد داد.
غالب بندهای این طرح دارای اشکالات اساسی است و از نظر حقوقی و سیاسی قابل نقد و بررسی است، این نوشتار اما تنها به مغایرت بند ب ماده یکم طرح (شرایط عمومی داوطلبان ریاست جمهوری) با قانون اساسی می پردازد، گرچه ادعا شده است که این طرح با همراهی و مشورت شورای نگهبان تدوین شد، ولی بدلیل مغایرت اشکار آن با اصول قانون اساسی، پیش بینی می شود که توسط شورای نگهبان رد شود.
۱- بر اساس اصل۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و مطابق بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، شورای نگهبان، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را بر اساس شرایطی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی بیان شده است، بررسی می کند: ۹- «……. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون (اصل ۱۱۵) میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.»
در این بند به روشنی تصریح شده است که تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از حیث شرایطی که در قانون اساسی – اصل ۱۱۵- آمده است بر عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان فقط در چارچوب شرایطی که در قانون اساسی ذکر شده است به بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری می پردازد، بنابراین مجلس جایگاه قانونی برای اظافه کردن یا محدود کردن شرایط دواطلبان ریاست جمهوری را ندارد و بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست حمهوری توسط شورای نگهبان بر اساس شرایط مصوب مجلس، خلاف بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
۲- در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، شرایط داوطلبان ریاست جمهوری به تفصیل بیان و احصاء شده است: « رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
در این اصل، قانون گذار در مقام و در صدد بیان شرایط داوطلبان رئیس جمهور بوده و شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را بیان کرده است و هرگاه قانون گذار در مقام بیان به ذکر موارد و شرایط می پردازد، مطابق قاعده اقل و اکتفاء به قدرمتیقن، موارد ذکر شده باید احصایی محسوب گردد، بر این اساس، شرایط داوطلبان ریاست جمهوری منحصر در همان مواردی است که در قانون بیان شده است. مگر اینکه قرینه و عباراتی همچون « از قبیل»، « از جمله» « مانند»، باشد که نشان دهد قانون گذار در صدد بیان و احصاء موارد نبوده بلکه در صدد تمثیل موارد و شرایط بوده است، در این صورت مفسر قانون می تواند از شرایط ذکر شده در متن اصل قانون اساسی، فراتر رفته و موارد احتمالی دیگر را احصاء و بر آن اظافه کند، ولی در اصل۱۱۵ و اصول دیگر قانون اساسی، هیچ قرینه ای که بتوان شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را به استناد آن تمثیلی دانست تا مفسر قانون بتواند موارد دیگری را به آن بیافزاید وجود ندارد. بنابراین شرایط دواطلبان ریاست جمهوری منحصر است به مواردی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی بیان شده است و مفاد بند ب ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، خلاف و مغایر اصل مزبور است.
۳- طی سالهای گذشته مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی و تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری، مواردی را به شرایط داوطلبان ریاست جمهوری اظافه نموده بود که در همه موارد مربوطه، شورای نگهبان بعنوان مرجع رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی(طبق اصل ۹۸ قانون اساسی)، طی نظرات شماره ۲۹۰۷مورخ ۱۳۶۰/۰۴/۱۵ و ۳۶۸۱ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۵، ۸۷/۲۱/۵۱۷۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۲۸ و ۸۷/۳۰/۲۹۴۴۱ مورخ۱۳۸۷/۹/۱۱ ، هرگونه توسعه یا تضییع در شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را خلاف اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانسته و به همین دلیل مصوبات مورد اشاره را رد نمود.
مصوبات جدید مجلس تحت عنوان « طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری»، شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را به شکل بی سابقه ای محدود کرده است و انتظار می رود شورای نگهبان با همان منطق و استدلال درست گذشته، آنرا بدلیل تضییق در شرایط داوطلبان ریاست جمهوری، خلاف اصول قانون اساسی دانسته و رد نماید.
۴- در همه نظامات سیاسی و حقوقی از جمله کشور ایران، قوانین دارای سلسله مراتبند، بدین معنا که قوانین لازم الاجرای یک کشور دارای ارزش و اهمیت یکسان نیستند و بخشی از قوانین بر قوانین و مقررات دیگر برتری دارد و قوانین و مقررات کم اهمیت تر، نباید با قوانین برتر مغایرت داشته باشند.در کشور ایران قوانین به سه گروه قانون اساسی، قوانین عادی مصوب مجلس، مقررات قوه مجریه تقسیم می شوند، قانون اساسی عالیترین مرجع قانونی ایران است و قوانین عادی مصوب مجلس نباید مغایرتی با اصول و محتوای آن داشته باشد، تفسیر قانون اساسی و تشخیص عدم مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، چنانچه اشاره گردید شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در قانون اساسی به تفصیل بیان و احصاء شده است، از این منظر نیز بند ب ماده یکم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد و خلاف قاعده سلسله مراتب قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
۵- حق تعیین سرنوشت، یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است که به موجب ان شهروندان یک کشور، صرف نظر از قومیت، نژاد، دین، مذهب و جنسیت، می توانند نظام و ارکان سیاسی مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کنند.
بر اساس قانون اساسی، نظام سیاسی ایران دارای دو رکن اسلامیت و جمهوریت است، جمهوریت نظام، بر بنای حق تعیین سرنوشت و تعیین حکومت و حاکمیت توسط شهروندان استوار شده است، اصول متعددی از قانون اساسی همچون اصول: ۱، ۲، ۳، ۶، ۱۹، ۲۰، ۵۶، ۵۸، ۵۹، ۶۲،۱۰۰، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۷۵و۱۷۷ در راستای استیفای این حق خدادادی و این سنگ بنای جمهوریت، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش را از حقوق ملت و وظائف حکومت برشمرده است. اصل ۵۶ قانون اساسی، تصریح کرده است که: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساختهاست.
هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد» و اصل ششم به صراحت تاکید کرده است که همه امور کشور می بایست به اتکاء آراء عمومی و از طریق همهپرسی یا انتخابات اداره شود: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود…»
ایجاد هرگونه محدودیتی توسط هرمقام و نهادی در اعمال حق تعیین سرنوشت، خلاف رکن جمهوریت نظام و روح قانون اساسی است که بر آزادی و انتخاب آگاهانه مردم استوار شده است.
نمایندگان مجلس که مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی، در برابر قرآن مجید به خدای متعال سوگند و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد نمودند که از قانون اساسی اطاعت کنند و مدافع حقوق، آزادی و مصالح مردم باشند، برخلاف ذیل اصل ۵۶ قانون اساسی که تاکید و تصریح نموده است: « هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد» و بر خلاف منافع ملی و مصالح ملت و با نگاه به منافع کوتاه مدت افراد و گروهی خاص، قدرت انتخاب مردم را محدود کرده اند.
*از شورای نگهبان که مطابق اصل ۹۱، پاسدار قانون اساسی است، انتظار می رود طرح مذکور را که برخلاف روح و اصول متعدد قانون اساسی است و باعث تضییع حقوق شهروندان و کاهش مشارکت و حضور آنان در انتخابات است را قاطعانه رد نماید.*
منبع: روزنامه همدلی