جانشینی، مسئله این نیست!

محسن کدیور

مدتی است – با خبرهای قطره چکانی درباره بیماریهای رهبر جمهوری اسلامی، مسئله جانشینی به صدر مسائل ایران ارتقا یافته، و گمانه زنی درباره شخص جانشین بالا گرفته است. آیا بر فرض مرگ قریب الوقوع رهبر فعلی و انتقال رهبری به جانشین مورد نظر وی تغییری ماهوی در نظام جمهوری اسلامی و سیاستهای کلان داخلی و خارجی آن ایجاد و مشخصا وضع مردم ایران بهتر می شود؟ آیا بین نامزدهای این مقام عالی تفاوت معنی داری هست که صرف وقت در این باره ارزشی داشته باشد؟ آیا اصولا مسئله جانشینی رهبری مسئله اصلی ایران است یا مسائل مهمتری مطرح است که برای انحراف اذهان عمومی مسئله مذکور برجسته می شود؟ می کوشم طی هشت نکته به این پرسش پاسخ دهم.

۱. با توجه به اختیارات گسترده قانونی و فراقانونی رهبری تغییر مصداق آن می تواند مهم باشد. اما این تغییر وقتی معنی دار و مفید است که رهبر بعدی یا نامزدهای محتمل در محورهای کلان سیاستهای داخلی و خارجی تفاوتی با رهبر فعلی داشته باشند. اما اگر همگی از یک قماش باشند بلکه جانشینان محتمل از رهبر فعلی خشن تر، کم تحمل تر و رادیکال تر باشند تنها فایده تغییرِ رهبری تغییر در سلیقه های حاکم بر کشور است، نه چیز دیگر. مشکل جمهوری اسلامی شخص رهبر نیست، تا با تغییر آن مشکلی حل شود. مشکل آن نهاد رهبری – ولایت مطلقه فقیه – است که معنی آن خودکامگی، استبداد مطلقه، حکومت یکه سالار مادام العمر، و دیکتاتوری نظارت گریز غیرپاسخگو در جامه دین و ردای مذهب است.

۲. اولین قدم لازم (و نه کافی) اصلاح ساختاری و تحول بنیادی ایران حذف مطلق «ولایت مطلقه فقیه» و کلیه لوازم آن از قانون اساسی است. سودای مقید کردن زمانی مقام مادام العمر به دو دوره مثلا پنج یا ده ساله، محدود کردن اختیارات قانونی آن با حفظ واژه منحوس! مطلقه، یا ادغام آن با مقام انتخابی ریاست جمهوری راه به جایی نمی برد. با اینکه در قانون اساسی مشروطه شاه مقامی غیرمسئول و فاقد اختیار بود که قرار بود سلطنت نمادین کند نه حکومت، شاهان پهلوی بدون کمترین مشکل عملی آن را در عمل به حکومتی خودکامه تبدیل کردند. با توجه به توهم مذهبی ولایت سیاسی فقیه – از سنخ آنچه آقای خمینی در ذهن داشت و در عمل پیاده کرد – چه تضمینی است که ولایت فقیه قانونی مخفف دوباره به خودکامگی نینجامد؟ انصافا هیچ. آزموده را آزمودن خطاست. مسئله اصلی گمانه زنی جانشینان رهبر بیمار و سالمند فعلی نیست، مسئله اصلی چاره اندیشی برای حذف کامل نهاد ولایت فقیه از قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

۳. پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب البته فاقد نهاد ولایت فقیه و از بسیاری جهات مترقی تر از قانون اساسی ۵۸ و بازنگری ۶۸ است. اگرچه بازگشت به این پیش نویس یقینا بهتر از وضع موجود است، اما این پیش نویس به چند مشکل اساسی مبتلاست که با توجه به تجربه بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی بازگشت به آن مشکل ساز است. پیش نویس قانون اساسی از تبعیض جنسیتی (اصول ۱۱، ۱۲ و ۲۲)، تبعیض دینی و مذهبی (اصول ۱۳، ۱۴، ۷۶ و ۱۰۶)، و تفوق احکام شرعی بر قوانین عرفی (اصول ۱۸، ۸۴، ۱۴۲ و ۱۴۵) رنج می برد. با توجه به تبعیض جنسیتی در احکام فقهی و اعتبار قوانین عرفی به شرط عدم تعارض با احکام مسلم شرع در این پیش نویس، «تساوی در برابر قانون» ابرام تبعیض جنسیتی است، «تساوی در قانون» رافع این تبعیض است که در پیش نویس مذکور نیامده است. به علاوه این پیش نویس قانون اساسی یک «حکومت دموکراتیک دینی» به عنوان «جمهوری اسلامی» است و این همانی فقه و حقوق و سیطره احکام فقهی بر قوانین عرفی را صحه گذاشته است. در این پیش نویس ساز و کار اصلاح قانون اساسی هم پیش بینی نشده است. در مجموع بازگشت به پیش نویس قانون اساسی در آستانه ۱۴۰۰ راه به جایی نمی برد.

۴. مسئله ایران برگزاری همه پرسی درباره تعیین تکلیف نظام فعلی و تعیین نظام آینده است. پیشنهاد من «جمهوری دموکراتیک سکولار» است. بعد از برگزاری رفراندم و تعیین نظام جدید، قانون اساسی آن توسط مجلس مؤسسان منتخب مستقیم ملت ایران – که شرط آن فقاهت نیست! – تدوین شده بار دیگر به همه پرسی ملت گذاشته خواهد شد. در این باره چندین نوبت در گذشته بحث کرده ام، تکرار نمی کنم.

۵. واضح است که خودکامگی موجود تحت نام نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و اختاپوس سپاه پاسداران سخت جانی می کنند و به این آسانی حاضر نیستند منافع سرشار مادی و برخورداری های سیاسی خود را از دست بدهند. سیاستهای ضدملی ماجراجوئیهای منطقه ای تحت نامه محور مقاومت – همان صدور انقلاب سابق – در کنار برنامه پرهزینه و کم فایده هسته ای از یک سو و سرکوب آزادی های قانونی، ندانم کاری و سوء مدیریت نهادینه از سوی دیگر که به تحریمهای کمرشکن و فشارهای حداکثری دولت وقت آمریکا و حضور حکومت زیادت خواه و متجاوز اسرائیل در کنار مرزهای آبی و خاکی ایران انجامیده است، رئوس کارنامه جمهوری اسلامی در عهد خامنه ای است. آیا جانشین وی – چه پسرش و چه گزینه‌های مطرح دیگر – تغییری در این فضای تاریک ایجاد خواهند کرد؟ پاسخ متاسفانه منفی است، اما اینکه افق را تاریک تر کنند بسیار محتمل است.

۶. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و هفتم تعیین رهبر را به عهده مجلس خبرگان گذاشته، و این مجلس «تشخیص، تعیین و معرفی رهبر به مجلس خبرگان برای نصب وی» را به کمیسیونی دائمی به نام کمیسیون اصول یکصد و هفت و یکصد و نُه سپرده است. البته با درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی در خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان بدون مراجعه به ساز و کار کمیسیون یادشده رهبر بعدی را انتخاب کرد! با استقرار دومین رهبر جمهوری اسلامی، از جمله نخستین اقدامات وی تبدیل مجلس خبرگان به مجلسی منصوب و تحت نظارت رهبری بود، لذا از آغاز به کار دومین دوره مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۹ با مهره چینی فقهای منصوب شورای نگهبان به جای نظارت بر عملکرد رهبری «صیانت از ولایت فقیه و مصداق آن» وظیفه خبرگان شد. می توان با اطمینان گفت که رهبر بعدی توسط رهبر فعلی تعیین و «به شکل کاملا صوری» توسط خبرگان منصوب وی به مردم معرفی خواهد شد. بنابراین مشکل بنیادین این نظام خودکامه یعنی غیر قابل پیش بینی بودن گذار قدرت بار دیگر نمایان می شود۔

۷. فقاهت در عمل شرط رهبری نیست، رهبر فعلی هم فقیه نبود و بعد از رهبری تدریس خارج فقه را برای روحانیون حکومتی شروع کرد. جانشینان احتمالی وی از جمله فرزندش نیز چند صباحی است تدریس خارج فقه را آغاز کرده اند تا واجد شرایط مندرج در قانون اساسی قلمداد شوند. ولایت فقیه با مرگ مؤسس آن مرد و به لحاظ فقهی بعد از وی «ولایت عدول مؤمنین» بوده، که بزودی عدالتش هم ساقط شد، و «ولایت فساق مؤمنین» بیش از سه دهه است ایران را اداره می کند. زمامداری جانشین رهبری (چه پسرش، چه شاگرد و مریدان وفادارش) ادامه «ولایت فساق مؤمنین» یا «ولایت جائر» است و به زبان دیگر «حکومت اقتدارطلب انتخاباتی» نامیده می شود، حکومتی یکه سالار و خودکامه که هیچ انتخاباتی مقدرات اصلی آن را تغییر نمی دهد.

۸. آنچه ترسیم شد «مسئله واقعی ایران» و راه حل آن است. واضح است که برای رسیدن به نقطه مطلوب مرحله بندی، برنامه ریزی و تدوین ریزبرنامه برای هر مرحله ضروری است. در این اصلاح ساختاری نخبگان، احزاب سیاسی، تشکلهای صنفی، انجمنهای غیردولتی، اقشار مختلف مردم و رسانه های مستقل نقش جدی خواهند داشت. تحول ساختاری یک باره صورت نمی گیرد و نیازمند صبوری و استقامت است. اما انتظار اصلاحات ساختاری از رأس هرم قدرت سیاسی خیالی خام است. هیچ تحول اساسی بدون «جنبش اجتماعی» صورت نخواهد گرفت. بدیهی است که مرادم «جنبش اجتماعی ملی حتی الامکان مسالمت آمیز» است که در آن استقلال و تمامیت ارضی ایران محفوظ بماند. چنین تحولی تنها به دست ایرانی، و با سرمایه و برنامه ایرانی میسر است. اقتدارطلبان با القای احتمال فروپاشی و ناامنی از زبان برخی افراد موجه به دنبال تداوم حاکمیت ضد منافع ملی خود هستند. نکات دیگری هست که در مجالی دیگر مطرح خواهم کرد، انشاءالله.

۸ دی ۱۳۹۹