ارتفاع احتياطيات السعودية الخارجية 2.3% لـ 1.7 تريليون ريال
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية بنسبة 2.3% بشهر نوفمبر 2020 لتبلغ قيمتها 1.71 تريليون ريال.
وبالمقارنة مع رصيد شهر أكتوبر الماضي، تكون الاحتياطيات المدارة من "ساما" قد زادت بمقدار 38.7 مليار ريال خلال فترة شهر واحد وفق تحليل أجرته "العربية.نت" لبيانات صدرت اليوم الاثنين عن البنك المركزي.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، التي تشكل القيمة الأكبر لهذه الاحتياطيات.
وفي تفاصيل بيانات نهاية شهر نوفمبر، بلغت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج ما قيمته 1.09 تريليون ريال، فيما بلغت قيمة النقد والودائع المالية في الخارج ضمن هذه الاحتياطيات حوالي 574.8 مليار ريال.
وزادت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي من 12.2 مليار ريال نهاية أكتوبر الماضي إلى 12.3 مليار ريال نهاية نوفمبر.
كما ارتفعت قيمة حقوق السحب الخاصة، من 30.8 مليار ريال نهاية أكتوبر إلى 31.2 مليار ريال نهاية نوفمبر، في حين بقيت قيمة رصيد الذهب ضمن هذه الاحتياطيات ثابتة عند 1.6 مليار ريال.
وكانت الأصول الاحتياطية لدى المركزي السعودي بلغت في نهاية أكتوبر 2020 حوالي 1.674 تريليون ريال مقارنة مع 1.678 تريليون ريال نهاية سبتمبر.
من جانب آخر، بلغ إجمالي موجودات البنك المركزي السعودي نهاية نوفمبر 2020 حوالي 1.85 تريليون ريال بارتفاع 37.4 مليار ريال عن الشهر السابق.
وتخطى إجمالي الموجودات في النظام المصرفي للبنوك في السعودية نهاية نوفمبر حاجز الـ 4 تريليونات ريال وذلك للمرة الأولى منذ عام 2015.
وتنقسم هذه الموجودات المصرفية الضخمة إلى عدة أقسام، أبرزها ثلاثة أجزاء: الأول قيمة 1.755 تريليون ريال مطلوبات المصارف على القطاع الخاص، وثانيها: قيمة 1.77 تريليون ريال موجودات أجنبية أغلبها تعود للبنك المركزي السعودي، وثالثها مطلوب المصارف على الحكومة بحوالي 430 مليار ريال.