هیات منصفه باید نمایندهی افکار عمومی مردم باشد و نه حاکمیت
آرش کیخسروی
اگر به ترکیب هیات منصفه ی مطبوعات در تهران که نمایندگی از افکار عمومی در دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم سیاسی! را نیز برعهده اش گذاشته اند توجه شود، جایگاه دموکراسی و مردم سالاری در کشور – صرفنظر از بیانات غیرمستند مقامات مسوول – به خوبی مشخص خواهد شد.
صاحبنظران حقوق عمومی درخصوص فلسفه ی وجودی هیات منصفه در برخی از جرایم می گویند : “ از آنجا که در محاکمه ی متهمینی که طرف مقابلشان ، هیات حاکمه قرار دارد این خطر هست که فرمانروایان نسبت به دخالت و سخت گیری بی مورد اقدام نمایند ( نظیر همین رایی که اخیرا برای محکومیت آقای دکتر رضا نهضت ، معلم منتقد به عملکرد مسوولان وزارت آموزش و پرورش صادر گردید )، از این رو حضور نمایندگان افکار عمومی و مردم که پایه گذار اصلی حاکمیت هستند برای پیشگیری از اعمال نفوذ احتمالی و برخوردهای غیرمنطقی و نیز حمایت از آزادی و حقوق اساسی ملت در فرآیند رسیدگی قضایی ضروری می باشد.” ( برداشتی از مقاله ی بسیار مفیدِ «هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی- نوشته ی قدرت الله رحمانی » مجله پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸)
به رغم وجود چنین فلسفه ای برای جایگاه هیات منصفه که البته با توجه به تجربیات جهانی در شرف تغییراتی هم هست ، قانونگذار ایران به زعم خود در اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی موادی را در قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹ در این خصوص گنجانده ، که ساز و کار انتخاب اعضای هیات منصفه در آن نه تنها هیچگونه نسبتی با آموزه های شناخته شده نظام های حقوقی معاصر ندارد بلکه دقیقا برخلاف فلسفه ی وجودی و روح دموکراتیک حاکم بر هیات منصفه تنظیم شده است.
شایان ذکر است که این مواد در ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۲ طی قانون جدیدی که برای هیات منصفه به تصویب دوره ی ششم مجلس شورا رسید تغییر کرد و کشور ما را تا حدودی به معیارهای جهانی نزدیک نمود اما به مرحله ی اجرا نرسید و مجلس بعدی به بهانه های مختلف از جمله تعیین منبع مالی و تأمین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جدید، ابتدا با قانون دیگری تحت عنوان «قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »در ۸۴/۵/۹ ضمن آنکه دعوت از انتخاب کنندگان هیات منصفه را به رییس قوه قضاییه یا نماینده اش واگذار نمود و تغییرات جزیی ایجاد کرد برای یکسال متوقف و این توقف را طی لایحه ی دو فوریتی و با عنوان «قانون تمدید قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به تاریخ ۸۵/۵/۴ برای مدت دو سال تمدید و در نهایت با «قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات » از تاریخ ۸۷/۵/۲۰ (تاریخ تصویب )، قانون هیأت منصفه مصوب۱۳۸۲/۱۲/۲۴ را لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ لازمالاجراء شد و شورای نگهبان نیز همه ی این موارد را تایید کرد.
با این اوصاف ، در مهر ماه سال گذشته پیرو رویه ی نادرست بوجود آمده و در حالیکه می باید به نص ماده ۳۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات عمل می شد و وزیر ارشاد متولی دعوت می بود ، مجددا به قانون پیش گفته ی مصوب ۸۴/۵/۹ عمل گردید که البته چون در ماهیت موضوع ، فرق چندانی ایجاد نمی کند بیش از این مقدار به آن نمی پردازیم.
بر این اساس ترکیب کارگروهی که می باید هیات منصفه را تعیین نماید به شرح زیر است:
۱- رییس قوه قضاییه یا نماینده ی وی (بر اساس بند ۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نصب و عزل رییس قوه از وظایف رهبر است) : ناصر سراج به عنوان نماینده ی قوه تعیین گردید.
۲- رییس سازمان تبلیغات اسلامی ( بر اساس ماده ۱۰ اساسنامه این سازمان رئیس سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی به حکم مقام رهبری برای مدت ۵سال منصوب میگردد و نهادی است دینی و فرهنگی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در چارچوب سیاستهای مقام رهبری اداره میگردد)؛ رییس :محمد قمی
۳-نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور ( که اعضای این شورا مستقیما توسط رهبری منصوب می شوند و آخرین حکم مربوط به ۱۶ دیماه ۹۶ می باشد): نماینده : سیدرضا تقوی
۴- وزیر فرهنگ و ارشاد: سید عباس صالحی
۵- رییس شورای شهر : محسن هاشمی
ملاحظه می فرمایید که از مجموع ۵ نفر، ۳ نفر ، یعنی اکثریت حاضر ، در واقع نماینده ی رهبر ی هستند، یک نفر نماینده ی دولت است و تنها یک نفر به نوعی نماینده ی مردم محسوب می شود و این ترکیب از پایه و اساس با فلسفه ی اصلی و رژیم ارفاقی هیات منصفه در تعارض می باشد و واضح است چنین افرادی نمی تواند هیاتی را تعیین کنند که قرار است نماینده ی افکار عموم مردم در دادگاه های مطبوعاتی و سیاسی باشد .
به همین علت است که کارگروه مذکور در حالی که مطابق با قانون می باید هیات منصفه ی ۲۱ نفره ی تهران را دست کم از بین ۱۵ گروه اجتماعی ِ روحانیون ، اساتیددانشگاه ، پزشکان،مهندسان، نویسندگان و روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران ،اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان انتخاب کند ، در جلسه ی مهرماه سال گذشته خود در حالی که کارگران ، دبیران و آموزگاران ، وکلا ، کشاورزان و مهندسان فاقد نماینده ی شناخته شده ای در هیات منصفه ی اعلامی هستند، روحانیون را با ۴ گزینه و تحت عناوین ابتکاری نظیر صنف مسجد و صنف فرهنگی انتخاب نموده اند که حجت الاسلام محمدحسن رحیمیان که سابقه ی نمایندگی ولی فقیه و ریاست بنیاد شهید را در کارنامه ی خود دارد ، حجت الاسلام سیدناصر نوروزی زاده مدیرکل وقت امورفرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ، حجت الاسلام میثم امرودی معاون فرهنگی شهرداری در زمان قالیباف و حجت الاسلام محسن قمی معاون بینالملل دفتر مقام رهبری، عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده سابق ولی فقیه در دانشگاهها می باشد. به همین ترتیب سایر اعضا هم غالبا از جناح های حاکم انتخاب شده و از محافظ اسبق رهبری ، مدیران و معاونان وزارت ارشاد و مسوول ستاد بانوان آقای رییسی در این جمع حضور دارند.به نظر میرسد آقای محسن هاشمی به عنوان رییس شورای شهر تهران و به هر حال منتخب مردم نه تنها تاثیر چندانی در تعیین افراد نداشته بلکه بیشتر نقش تماشاچی را بازی کرده و ترجیح داده در قبال این نتیجه ی تلخ سکوت پیشه کند و با مردم هم حرفی نزند.
باید گفت که مداخله ی ناصواب چنین هیات منصفه ی غیر مردمی ای در فرآیند دادرسی موجب تضییع حقوق مردم است و نظرات این هیات در چند پرونده ای که رسیدگی کرده می تواند این ادعا را ثابت کند که دوری و نزدیکی به حاکمیت می تواند موجب مجرم شناخته شدن و یا تبرئه شود و چه تلخ است که این هیات غیر مردمی در تعارض آشکار با رژیم ارفاقی هیات منصفه حتی قائل به تخفیف دادن در مجازات هم نیست .( پرونده ی روزنامه های شرق و قانون و خبرگزاری ایرنا)
از تمام این صحبت ها نتیجه ای که می شود گرفت این است که با این قانون و با این ترکیب آنچه که ما از هیات منصفه در ایران داریم بیشتر به یک کاریکاتور شباهت دارد و سکوت مردم هم در این ارتباط نه از رضایت که از سر ناچاریست ، چرا که گویا حاکمیت ایشان به قدرت سیاسی موجود تفویض شده و در چارچوب نظم موجود به نوعی محبوس گردیده است.
این روند معیوب در کجا باید اصلاح شود ؟ پاسخ واضح است : در مجلس ، اما مجلسی که انتخابات دموکراتیک ندارد و بر اساس اصول دموکراتیک و قواعد عام مجالس تصمیم گیری هم اداره نمی شود و اکثریت اعضای آن مشی دموکراتیک از خود نشان نمی دهند محال است که بتواند قانونی بنویسید که ارمغان آن هیات منصفه ای منصف و با وجدان برای جامعه باشد.
چه باید کرد ؟ خرد جمعی و عرصه ی عمومی پاسخ این سوال را پیدا می کند.