بينها شركة تركية.. أوروبا تعاقب مصدري السلاح إلى ليبيا

يعتزم الاتحاد الأوروبي الإعلان الاثنين عن فرض عقوبات على ثلاث شركات من تركيا ودولة عربية وكازخستان يتّهمها بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما كشف دبلوماسيان لوكالة فرانس برس مشترطين عدم كشف هويتيهما.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق "عملية إيريني" المنتشرة قبالة سواحل ليبيا والمكلّفة تطبيق حظر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار.

وتركيا إحدى أبرز الجهات الداعمة لحكومة الوفاق الليبية بالمرتزقة والسلاح.

وقال أحد الدبلوماسيين لفرانس برس إن "العقوبات متواضعة لكنها مؤثرة"، معتبرا أنها بمثابة رسالة.

تفاقم التوتر

ومن شأن فرض عقوبات على شركة تركية أن يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية نزاع متصاعد في شرق المتوسط حول النفط والغاز.

وبموجب العقوبات ستدرج الشركات في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقّع أن يُصادق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل الإثنين في بروكسل.

إحياء العملية السياسية

ويشهد الملف الليبي تطورات متسارعة بعد إعلان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج عزمه ترك منصبه في أكتوبر المقبل، حيث أفاد مسؤولون أمميون وألمان لـصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، أن هناك تحضيرات جارية لعقد مؤتمر دولي ثانٍ في الخامس من الشهر المقبل، تحت رعاية الأمم المتحدة والحكومة الألمانية، بينما اعتبرت الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن هناك فرصة لإحياء العملية السياسية في البلاد.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة الدولية والحكومة الألمانية تخططان بالفعل لعقد مؤتمر جديد بشأن ليبيا عبر الإنترنت في 5 أكتوبر، موضحاً أن التحضيرات لا تزال جارية لكي يشارك الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من المسؤولين الألمان، ووزراء خارجية عدد من الدول، فضلاً عن ممثلي طرفي النزاع في ليبيا.

يأتي هذا الاجتماع الجديد بعد قمة نظمت في برلين في يناير الماضي بمشاركة كل الدول المنخرطة في النزاع الليبي. ووعدت تلك الدول حينها بوقف إمداد الأطراف المتحاربة بالسلاح والمقاتلين.

إجراء انتخابات

يشار إلى أن مدينة مونترو في سويسرا استضافت الأسبوع الماضي اجتماعاً تشاورياً بين الأطراف الليبية توافق خلاله المشاركون على إجراء انتخابات خلال 18 شهراً والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقبلها استضافت بوزنيقة بالمملكة المغربية محادثات برلمانية ليبية-ليبية، بهدف توحيد المؤسسات السيادية في البلاد.

كما اتفق المشاركون على مواصلة الحوار و"استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير" من شهر أيلول/سبتمر الجاري "من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".