هل تراجعت احتياطيات مصر فعلاً رغم الاقتراض الجديد؟
قالت محلل الاقتصاد الكلي بشركة برايم القابضة، منى بدير، إن الاحتياطيات الأجنبية المصرية الرسمية انخفضت بمليار دولار، بينما زادت الاحتياطيات غير الرسمية بمقدار 1.8 مليار دولار.
وشرحت بدير في مقابلة مع "العربية" إن البنك المركزي المصري، يفضل ترك مساحة تسمح له، بتخفيف الضغوط على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وقالت إن التمويل الجديد الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي بحوالي 2.8 مليار دولار، شكل دعماً لزيادة الاحتياطيات غير الرسمية، وبالتالي فإن مقدار الزيادة الصافية في الاحتياطيات غير الرسمية يبلغ 800 مليون دولار.
وذكرت أن البنك المركزي المصري يتخذ خطوات استباقية في حماية سعر الصرف، مع ترقب الحصول على تمويل آخر من صندوق النقد الدولي، بقيمة 5.2 مليار دولار.
وأفادت بأن هذا التمويل سيوفر في جزء منه احتياجات مصر التمويلية، وفي جزء آخر سيدعم الاحتياطيات، خاصة في ظل حالة عدم اليقين في الاقتصاد بسبب جائحة كورونا.
وفعلياً، انخفضت الاحتياطيات الأجنبية في مصر بمليار دولار في مايو الماضي، لتتوقف عند 36 مليار دولار، وفق بيانات أصدرها البنك المركزي المصري.
يأتي هذا التراجع فيما توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع مصر بشأن قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، للمساعدة على التعامل مع تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.
وقال الصندوق إن الاتفاق سيحمي المكاسب التي حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.
وكانت مصر قد حصلت أيضا على تمويل طارئ من صندوق النقد الشهر الماضي بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار.