إعادة محاكمة شقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين الأحد المقبل

تبدأ الأحد 9 فبراير إعادة محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب العمال ، بعد قبول الاستئناف في الأحكام الصادرة بحقهم في أيلول/سبتمبر، بحسب ما صرح محامون لوكالة فرنس برس.

وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب الجزائر حكمت في 25 أيلول/سبتمبر بالسجن 15 عاما لكل من سعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) واللواء بشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية في رئاسة الجمهورية سابقا) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمتي "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و"التآمر ضد سلطة الدولة".

وأكد المحامي خالد برغل وكيل الجنرال توفيق لوكالة فرنس أن "المحاكمة ستجري في 9 شباط/فبراير أمام هيئة محكمة جديدة بعد استئناف كل المتهمين أحكام السجن ضدهم" لدى مجلس الاستئناف العسكري.

وتابع "أعتقد أن النيابة" التي كانت طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكلّ المتّهمين "استأنفت أيضا الحكم".

من جهته، أوضح المحامي ميلود براهيمي وكيل سعيد بوتفليقة أن "المحاكمة ستجري في المقر ذاته للمحكمة العسكرية بالبليدة (47 كلم جنوب غرب الجزائر) لكن في درجة الاستئناف".

وعبر براهيمي عن الأمل أن تقر المحكمة حضور وسائل الإعلام "كما يسمح بذلك القانون" عكس المحاكمة الأولى التي جرت بعيدا عن الأنظار ولم يسمح القاضي سوى بحضور المحامين وبعض أقارب المتهمين.

وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه في عام 2013، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس 2019، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش المتوفى الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.

وفي 2 نيسان/أبريل استقال بوتفليقة تحت ضغط الجيش وحركة احتجاجية غير مسبوقة ضده بدأت في 22 شباط/فبراير ومازالت مستمرة بتظاهرات أسبوعية كل يومي جمعة وثلاثاء.

وبعد بضعة أيام من الحادثة، اتّهمهم قايد صالح بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وبعد صدور الأحكام وصفها بأنها "الجزاء العادل ضد رؤوس العصابة".

وفي الخامس من أيار/مايو تم توقيف سعيد ومدين وطرطاق وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة. وبعد أربعة أيام وُضعت حنون بدورها قيد الحبس الموقت.

وذكر حزب العمال في بيان أن أمينته العامة دينت بالسجن 15 عاما "في سياق تجريم العمل السياسي".

وجدّد مطالبته بالإفراج عنها وتبرئتها والتخلي عن جميع "الملاحقات القضائية ضدها لأنها سجينة سياسية"، وأن "مكان لويزة حنون ليس السجن وإنما على رأس حزبها وبين شعبها الذي يكافح منذ نحو عام من أجل التغيير الحقيقي".