احکام دینی و اقتضائات زمانه
کلمه – خسرو میرزایی
در ممالک پیشرفته اگر مساله ای مهم مثلا تدوین قانونی تاثیرگذار و یا بازنگری در قانون اساسی پیش بیاید چنان سعه صدر و ژرف نگری و تامل و تعامل و ظرفیتی وجود دارد که هر کسی می تواند اظهارنظر کند. هر کس با هر ایده ای در یک مجمع یا نشست دور هم گرد می آیند و بر اساس نکات مشترک به نتیجه معقولی می رسند. اما متاسفانه ما چنین نیستیم و هر یک فورا خطوط قرمزی ترسیم و آستانه صبر و تعامل و دستیابی به نکات مشترک مان اندک است. زیرا معمولا هر یک از ما خود را حقانیت محض پنداشته و بقیه را باطل و سزاوار هر تهمتی. از مقدمه که بگذریم و بیاییم بدون حب و بغض بدور از تعصبات غیرمنطقی به بحث پیرامون بعضی مقوله هایی که جای تامل و بحث فراوان دارند بپردازیم تا شاید به نکات مشترکی دست یابیم. یکی از موضوعات بسیار مهم در جوامع اسلامی خصوصا در جامعه ما بحث بر سر احکام تاسیسی و امضایی است. منظور از احکام تاسیسی احکامی است که پیش از اسلام در بین اعراب وجود نداشته و تاسیس و ابتداء آن ها از زمان بعثت پیغمبر(ص) به بعد است مانند احکام عبادی نماز و روزه و تعیین کعبه بعنوان قبله و …. اما احکام امضایی پیش از اسلام در بین اعراب رواج داشته و بر اثر عرف و فرهنگ و رسوم بین اعراب موجود بوده اند که پیغمبر هم بر آن ها مهر تایید زده و به همین سبب جنبه اجرایی و احکام شرعی به خود گرفته اند. همانند پیمانهای اجتماعی، برخی موارد مربوط به تشکیل خانواده و حقوق زنان و حق حضانت و.. …
حال این سوال ها را پیش رو داریم:
۱- احکام امضایی بر پایه عرف و رسوم جامعه اعراب رواج داشته آیا در جوامع مختلف وشرایط زیستی –اجتماعی مختلف و یا بعد از منسوخ شدن آن عرف ها تاکید بر اجرای آن احکام امضایی کار معقولانه ای است؟ آیا پیغمبر این احکام را برای اعراب در نظر گرفته بود یا برای همه گروندگان دیگر ممالک به اسلام؟
۲- فرض کنیم پیامبران در جامعه دیگری متولد یا مبعوث می شدند آیا این احکام به شکل دیگری و بر طبق عرف و فرهنگ آن جامعه دیگر نمی بود ؟ قطعا چنین می شد.
بنابراین می توان گفت این احکام وحیانی و قطعی و از پیش تعیین شده و مقدر خداوندی نبوده اند بلکه برحسب عرف و فرهنگ رایج اعراب و تایید پیغمبر بوده اند. اتفاقا اعراب و عرف و فرهنگ و رسوماتشان از همه جوامع اطراف (مانند مصر و شام و ایران و … ) عقب مانده تر و دارای جاهلیت بیشتری بودند.پس چرا عرف اعراب باید برای همه ممالک مبنا قرار گیرد در این زمینه ویژگیهای هر جامعه ای مورد توجه کافی قرار نگیرد؟
شاید هم اگر عمر پیغمبر (ص) کفاف میداد و گسترش اسلام به دیگر ممالک را می دیدند در این مورد تجدیدنظر میکرد. به نظر شما این نوعی تناقض و ناروایی نیست که بخواهیم احکام بر پایه عرف و فرهنگ جاهلیت عربی را به عنوان احکام پایه و لازم الاجرا برای دیگر ممالک هم اجباری کنیم که درنتیجه با مشکلات روبرو شویم که هنوز هم ادامه دارد؟ و از آن گذشته و مهم تر اینکه اراده ای برای هماهنگ سازی این اوامر شرعی با شرایط زمان بخرج ندهیم.
۳- احکام تاسیسی – عبادی را به عنوان امری مشترک همه مسلمین جوامع دیگر پذیرفتند. اما این جای تامل دارد که چرا احکام امضایی – اعرابی را که با فرهنگ دیگر جوامع ناسازگار بود تحمیل کردند و مبنای قانونی برای دیگر ملل را برحسب ویژگی ها و عرف و مدنیت جوامع خود قرار ندادند؟
۴- و از همه مهم تر این که علیرغم تحول ۱۴۰۰ساله ای جوامع هنوز بخواهیم بدون لحاظ کردن شرایط زمان به همان امور مقرر و همان شکل پیاده شوند یا مبنا باشند.
۵- اتفاقا بیشتر اعمال ویرانگرانه و ضدانسانی گروه های افراطی نظیر طالبان، القاعده و داعش و… (سوای این که به کجا وابسته باشند یا نباشند) استناد ناروا و بدون در نظر گرفتن شرایط زمانه به همین احکام امضایی است که تا کنون بدرستی توسط بزرگان دینی تفسیر و تعدیل و گره گشایی نشده اند.
۶- شرایط جوامع چنان متغیراند که نمی توان بر طبق امور مقرر و از قبل تعیین شده عمل کرد در این صورت جبر و اختیار معنی نمی یابد و قدر مسلم پایه جبر به تنهایی انسان ها را از اراده و ابتکار و تفکر و اندیشه و خردورزی محروم می کند.
۷- تعیین تکلیف عینا بر طبق احکام از پیش تعیین شده برای ازمنه مختلف نیاز به شباهت زمانی دارد که بر مبنای سیر تکوین و تغییر جوامع و شرایط مختلف آن ها چنین امری امکان پذیر نیست. تعبد و تحکم برای پیاده کردن چنین احکامی خارج از شرایط زمانی موجب مشکلات عدیده ای گردیده که جوامع اسلامی با آن روبرویند نظیر دیه زن، شهادت نیمه (شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد) حق طلاق، قصاص، قطع دست دزد و یا دیه مردی که مرتکب قتل زنی گردیده، تبعیض بین انسان ها بر حسب عقاید مسلمان یا غیر مسلمان، سنگسار کردن، غارت و تصاحب مال و خانواده مغلوبین.
۸- می توان از سیره اخلاقی و رفتاری امامان آموخت و به کار بست اما تعیین تکلیف اجتماع بدون لحاظ کردن زمان و ویژگی های هر جامعه امری قابل تامل و گزینشی است و سر از ذهنی گرایی در می آورد و مشکل ساز خواهد بود.
مشکل مهم ما همین عدم لحاظ کردن زمان و شرایط جدید جامعه و جهان است و این مساله مهم به کسانی سپرده شده است که از درک زمانه عاجزند واز کمتر آشنایی با علوم نوین که از ملزومات اداره جامعه نوین و ارتباط با جهان است، بی بهره اند.
خلاصه کلام در خصوص احکام دینی خواه امضایی و خواه تاسیسی نقش شرایط روزگار و اقتضائات زمانه و علوم و معارف بشری روز نقشی کلیدی و تعیین کننده است و متاسفانه دانش فقه و کلام اسلامی از این منظر با فاصله زیاد از تحولات فکری و اجتماعی عقب مانده است و جز با همت بلند جمعی امکان و آگاهی از دانش روز نمیتوان این فاصله را کاهش داد.